طالب الجيش التونسى المجلس الوطنى التأسيسى بتضمين أبواب فى الدستور الجديد تضبط مهام المؤسسة العسكرية، وتنص على حياديتها وخضوعها للرقابة الديمقراطية.
ونقلت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأحد، عن المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية العميد مختار بن نصر قوله إن "وزارة الدفاع بعثت رسالة رسمية فى هذا الشأن إلى المجلس الوطنى التأسيسى الذى يعتبر أعلى سلطة فى البلاد والمكلف بصياغة دستور جديد فى تونس، بعد ثورة يناير عام 2011 التى أطاحت بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن على".
وأضاف بن نصر "بعد الثورة انكبت الوزارة مع أحد مراكز الدراسات للبحث فيما هو مطلوب من الجيش فى نظام ديمقراطى، وقمنا بضبط مواصفات على المستوى الدولى، تتعلق أساسا بالتصرف فى الميزانية والحوكمة الرشيدة للجيش بصفة عامة". مؤكدا قيامهم بدراسة مقارنة مع عدة دول كالولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وتركيا والمغرب والجزائر والمملكة العربية السعودية.
يذكر أن الجيش التونسى يتمتع باحترام واسع فى تونس، ويعتبر تدخله نادرا فى الحياة السياسية، فمنذ أحداث الثورة نأت المؤسسة العسكرية بنفسها عن الاصطفاف الحزبى، لكن انتشار وحداتها المستمر منذ أكثر من عامين فى البلاد أدى إلى إرهاقها، واستنزاف جهودها.
الرئيس التونسى المنصف المرزوقى
تونس (أ ش أ)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
نعمان رباع
تولع بغاز تونس كلها هي وفلسطين
تولع بغاز تونس كلها هي وفلسطين
عدد الردود 0
بواسطة:
sameh
تونس تثبت جهلنا