"التعليم" تختار 53 مطبعة لطباعة الكتاب المدرسى للعام الجديد وتستبعد 33 آخرين.. "الأعلى للصحافة" يجتمع بمستشار الوزير للمطالبة برفع سعر الورقة والوزارة ترفض.. وتؤكد: طلبهم غير قانونى

أكد أحمد المصرى، رئيس قطاع الكتب بوزارة التربية والتعليم، أن لجنة الفحص الفنى انتهت، من فحص المطابع المتقدمة لمناقصة قطاع الكتب عن العام الدراسى 2013_ 2014 واختارت 53 مطبعة من بين المطابع المتقدمة انطبقت عليهم شروط طباعة الكتب، من حيث استيفاء إجراءات السلامة المهنية والقدرة على طباعة الكميات المطلوبة فى التوقيت المحدد وكفاية الآلات وسلامتها.

وأوضح المصرى لـ"اليوم السابع"، أن القطاع أبعد 33 مطبعة لم تنطبق عليها الشروط، مشيرا إلى أن المطابع الفائزة هى التى قدمت أقل أسعار للورقة وللحزمة من بين المطابع الـ103 المتقدمة.

وقال المصرى، إن الوزارة ستعقد اجتماعا مع المطابع الفائزة خلال الأسبوع الجارى من أجل تسليمهم سيديهات الكتب والمؤلفات الجديدة لطباعتها والبدء بها فورا.

فى سياق متصل، اجتمع اليوم الأحد، المهندس عدلى القزاز مستشار الوزير لتطوير التعليم بأعضاء المجلس الأعلى للصحافة وممثلين عن المؤسسات الصحفية الفائزة بالمناقصة، بعد أن طلبوا لقائه من أجل الحصول على بعض التيسيرات.

وأكد كمال محجوب، رئيس مجلس إدارة دار المعارف، أن المؤسسات القومية طلبت من الوزارة رفع سعر الصفحة أو الحزمة المراد طباعتها لمواكبة الزيادة الكبيرة فى سعر الورق وأحبار الطباعة، خاصة مع ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى إلا أن الوزارة رفضت هذا الأمر.

وشدد محجوب على أن المؤسسات الصحفية ملتزمة بطباعة الكتاب المدرسى وتسليمه فى موعده، حتى وإن حقق الأمر خسائر فادحة لتلك المؤسسات، لأن الكتاب المدرسى قضية أمن قومى ولا يجوز التقصير فى طباعته أو التلاعب بها حرصا على مصلحة التلاميذ وانتظام العام الدراسى المقبل.


وأشار رئيس مجلس إدارة دار المعارف إلى أن المؤسسات القومية ستتحمل الخسائر التى ستسفر عنها طباعة الكتب، على أن تتقدم بعد ذلك بتظلمات للجهات المعنية مثل مجلس الوزراء أو مجلس الشورى من أجل علاج هذا الأمر، واصفا قيادات وزارة التعليم بالمتفاهمة والحريصة على المصلحة الوطنية.


فيما أكد طارق الفيل، المستشار القانونى لوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة رفضت مطالب الصحف القومية ووصفها بغير القانونية، حيث لا يجوز رفع أسعار الصفحات أو الحزم بعد ترسية المناقصة فى الوقت الذى تقدمت فيه مطابع أخرى بأسعار أكبر من ذلك ورفضتها الوزارة وقبلت المطابع التى تقدمت بأقل الأسعار.


وكانت وزارة التربية والتعليم، قد غيرت لأول مرة هذا العام نظام طباعة الكتاب المدرسى من الممارسة المحدودة التى يتم تقسيم الحزم فيها على المطابع المتقدمة إلى نظام المناقصة العامة وفقا لقانون المناقصات والمزايدات القانون رقم 89 لسنة 1989 والذى أتاح للوزارة اختيار أقل الأسعار من بين المطابع المتقدمة، وهو الأمر الذى تسبب فى أزمة لدى أصحاب المطابع الخاصة الذين اعتادوا طباعة الكتاب المدرسى سنويا بأسعار تفوق الأسعار التى تم الموافقة عليها هذا العام.