"الأطباء" تعترف بوجود مخالفات فى تقرير "المركزى للمحاسبات"

قالت النقابة العامة للأطباء، إن هيئة مكتب النقابة تابعت ما أثير فى وسائل الإعلام من لغط، واتهامات بوجود مخالفات مالية بالنقابة، استناداً إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات المعروض بالجمعية العمومية، الجمعة الماضية.

وأضافت النقابة، فى بيان لها اليوم، أن الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة رقابية مستقلة، تستعين بها النقابة لرقابة وتقييم أداء الجهاز المحاسبى لديها، وله من مجلس النقابة كل التقدير والاحترام، إلا أن القانون الذى ينظم عمل هذا الجهاز نص فى المادة السابعة عشر، على ضرورة إمهال الجهة التى يتم فحص أداءها المالى مدة لا تقل عن شهر للرد على ملاحظتهم المالية على النقابة.

وتابع البيان، أن الجهاز سلم النقابة التقرير يوم 14 مارس 2013، وعند البدء فى دراسته تبين وجود أخطاء بالتقرير الأولى، أثبتتها الإدارة المالية بالنقابة، وتمت مخاطبة الجهاز بما تم رصده من ملاحظات، وبناءً عليه تم تشكيل لجنة من موظفى الجهاز للتدقيق فى ملاحظات النقابة، أثبتت صحة موقف النقابة، وتراجع موظفو الجهاز عن موقفهم ولم يتم إرسال التقرير النهائى الذى تم مناقشته بالجمعية قبل بدءها بساعة، خلافاً للمعمول به كل عام.

واعترف البيان أن هيئة المكتب رصدت سلسلة من الأخطاء الواردة فى التقرير، ويأتى فى مقدمتها وجود عجز فى ميزانية عام 2011، وتم تقديره بحوالى 320 ألف جنيه، بالإضافة إلى أن النقابة لم تحصل كل المتأخرات من الأطباء بخصوص معارض السلع المعمرة، فضلا عن أنها قصرت فى تحصيل مديونياتها لدى النقابات الفرعية.

وطالب البيان بعدم إقحام النقابة فى النزاعات السياسية، لأن هذه الاتهامات لا تنال من أشخاص بقدر ما تنال من تاريخ النقابة المشرف.