وكيل حقوق الإنسان بالشورى: على هيومان رايتس ووتش رفع الظلم عن غزة

أدان الدكتور عز الدين الكومى، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري، تصريحات منظمة هيومان رايتس ووتش، بشأن قانون التظاهر السلمى، ووصفته بأنه سيعوق الحق فى التجمع السلمى، منتقداً بشدة، مطالبة رئيس قسم الشرق الأوسط فى هيومان رايتس ووتش، بتعديل بعض مواد القانون بحجة أنها مبهمة، واعتبر ذلك تدخلاً فى شئون مصر، وذلك لأن القانون ما زال يناقش فى لجان مختصة بمجلس الشورى ويدور حوله نقاش مجتمعى واسع.

وطالب الكومى، فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، المنظمة أن تقوم بدورها المنوط بها رفض الانتهاكات ضد حقوق الإنسان فى الأراضى المحتلة بفلسطين، وخاصة فى غزة، وما يحدث من حصار وعقاب جماعى ظالم لأهلها.

كما طالب، هذه المنظمات، وخاصة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومديرتها نافى بلاين، التى سبق لها أن وصفت باب الحقوق والحريات بالدستور، بأنه مبهم، وأن تكف عن هذه التصريحات، معتبراً ذلك تدخلا فى إرادة الشعب المصرى، الذى قال كلمته فى الاستفتاء على الدستور والذى لم يعد يقبل الوصاية من أحد.

واعتبر الكومى، أن المظاهرات التى نظمتها حركة شباب 6 أبريل، أمام منزل وزير الداخلية ورفعوا خلالها "الملابس الداخلية" خروجا عن الذوق المصرى العام، وطريقة لا تتناسب مع الاحتجاج السلمى والتظاهر والتعبير عن الرأى، مشيرا إلى أنه ينبغى على كل القوى السياسية انتهاج أساليب سلمية للتظاهر بعيداً عن المنازل وحرمات المساكن الخاصة ومراعاة وجود نساء وأطفال ومرضى.

وأضاف أن هذه الأساليب فى التظاهر، لا تتفق ولا تليق بمصر والمصريين، ولا سلمية الثورة، ولا الأخلاق، والآداب العامة، مشدداً على أن من يدعو إلى مثل هذه التظاهرات يتحمل المسئولية كاملة.