وسط المظاهرات المطالبة بإقالته.. النائب العام يبحث ملفات الفساد مع رئيسى "أمن الدولة" و"الأموال العامة".. ويؤكد: حكم الاستئناف غير واجب النفاذ.. ومصدر: حيثيات بطلان تعيينه مليئة بالثغرات

على الرغم من مظاهرات القوى السياسية التى احتشدت أمس الجمعة أمام مقر مكتب النائب العام بدار القضاء العالى، فى إطار فعاليات مليونية "ما بنتهددش" التى دعت لها المعارضة للاحتجاج على قرار ضبط وإحضار النشطاء المتورطين فى أحداث المقطم، وإعلانهم خلو منصب النائب العام، وصل المستشار طلعت إبراهيم عبد الله إلى مكتبه اليوم السبت منذ الساعة التاسعة صباحاً وهو الوقت المعتاد لحضوره، ليبدأ فى ممارسة مهام عمله، واستقبال جمهور المواطنين المتقاضين، وأصحاب الشكاوى، والاطلاع على البلاغات المقيدة بالمكتب الفنى، واستكمال التحقيقات والأعمال المعتادة.

كما وصل أعضاء المكتب الفنى من محامى العموم إلى مكاتبهم بدار القضاء فى أوقاتهم المعتادة، وتلقوا تعليماتهم من المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، بالنظر فى القضايا المعلقة، واستكمل كل منهم عمله الطبيعى دون أدنى تأثر بالمظاهرات والحكم الصادر ببطلان قرار رئيس الجمهورية الخاص بتعيين "إبراهيم" فى منصب النائب العام.

وبعد ساعة من وصوله إلى مكتبه وإصداره التعليمات لأعضاء المكتب الفنى لممارسة العمل بشكل طبيعي، وفور مباشرته العمل للمرة الأولى بعد حكم بطلان تعيينه وبعد انتهاء إجازته الأسبوعية التى قضاها فى مسقط رأسه بمحافظة الغربية، نظم عشرات الشباب من أعضاء حملة "بيور نت" وقفة احتجاجية أمام مكتبه، طالبوه خلالها بالضغط على الحكومة لتنفيذ حكم القضاء الإدارى القاضى بغلق المواقع الإباحية على الإنترنت بمصر.

فى الوقت ذاته التقى النائب العام برئيس نيابة أمن الدولة العليا المستشار هشام القرموطى، والمحامى العام لنيابات الأموال العامة العليا، المستشار مصطفى حسينى، داخل مكتبه لمناقشة آخر المستجدات التى طرأت على التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بشأن بعض قضايا الفساد وأمن الدولة التى تهم الرأى العام.

وقال مصدر قضائى مطلع بالمكتب الفنى، إن لقاء اليوم الذى جمع النائب العام برؤساء النيابة، تناول بحث المستجدات التى طرأت على تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا حول قضايا الفساد المتورط فيها عدد من رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق، وقضايا إهدار المال العام المتهم فيها وزراء ورموز نظام مبارك.

وكشف المصدر أن المستشار مصطفى حسينى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة سلم المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، بعض خطابات عروض التصالح المقدمة من بعض المتهمين فى قضايا المال العام، مثل رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق،، ومستندات خاصة بقضايا إهدار أموال المؤسسات الصحفية القومية والتسديدات المستحقة على كل متهم فى القضية.

كما قدم رئيس نيابة أمن الدولة العليا المستشار هشام القرموطى تقريراً مفصلاً عن النتائج التى توصلت لها التحقيقات، بشأن عدد من البلاغات التى أحالها النائب العام قيد التحقيق بالنيابة، وقضية فساد آل مبارك المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وأفراد أسرته بالاستيلاء على ميزانية رئاسة الجمهورية، فضلاً عن إطلاعه على سير العمل بالنيابات.

فيما أعلن المستشار هشام القرموطى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، إن المستشار طلعت عبد الله النائب العام أبدى حرصه على الشرعية الدستورية والقانونية، موضحا أن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة (دائرة طلبات رجال القضاء) بشأن منصب النائب العام غير واجب النفاذ، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الطعن عليه، لانعدامه وبطلانه ومخالفته الدستور والقانون.

كما أكد القرموطى فى تصريحاته أن النائب العام أبلغهم بهذا الأمر خلال اللقاء الذى جمعهم داخل مكتبه بدار القضاء العالى، وكان يرافقه عدد من المحامين العامين الأول والمحامين العامين لنيابات استئناف القاهرة والمحامين العامين لنيابات أمن الدولة وعدد من أعضاء النيابة العامة، حيث طالبهم ببذل الجهد والعناية لإنجاز التحقيقات حرصا على مصالح المتقاضين والمواطنين، مؤكدا أن التحقيقات تجرى بجدية ونزاهة دون اعتبار لأشخاص.


وفى ذات السياق كشف مصدر قضائى مسئول أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله حصل على نسخة من حيثيات الحكم الذى أصدرته الدائرة 120 طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة الاستئناف يوم الأربعاء الماضى، الذى يترأسها المستشار ثناء خليل، القاضى ببطلان القرار الجمهورى الخاص بتعيينه فى المنصب خلفاً للنائب العام المعزول عبد المجيد محمود.

وأكد المصدر أن الحكم يحتوى على ثغرات قانونية عديدة تمكن المستشار طلعت إبراهيم عبد الله من الطعن عليه، ويعكف الآن على دراستها للرد عليها وتفنيد ما استندت إليه المحكمة من فساد فى الاستدلال، رافضاً الكشف عن تلك الثغرات القانونية التى وصفها بالمخالفات القانونية والدستورية.

بينما حضر عضو مجلس الشعب السابق، ممدوح إسماعيل المحامى بالنقض، ورئيس اللجنة العامة لحقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحامين، على رأس وفد من المحامين وأعضاء لجنة الحريات إلى مبنى دار القضاء العالى، وصعدوا إلى مكتب النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، للقائه وأعلنوا تأييده باعتباره النائب العام الشرعى والتضامن معه ودعمه ضد قرار دائرة طلبات رجال القضاء والنيابة العامة ببطلان قرار تعيينه.

وقال النائب السابق ممدوح إسماعيل، إن اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين، ترفض حكم محكمة استئناف القاهرة، كما أكد أعضاء الوفد الذين حضروا برفقته على أن الحديث عن إعادة النائب العام السابق عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام، فقعات وضرب من الخيال لا يمكن تحقيقه لعدة أسباب قانونية ودستورية، أبرزها أنه قد استوفى مدته الزمنية التى حددها الدستور الجديد بـ4سنوات، وأن قرار عزله وتعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله جاء بإعلان دستورى محصن دستوريا ولا يجوز الطعن عليه.

وشدد المحامين على ضرورة تكاتف جميع محامين مصر والوقوف مع الشعب للتصدى للفساد ونصرة الحق، وأشاروا إلى أن الحكم لا يستند إلى القانون والدستور بل خالفهم صراحة، ولا يدل على شىء سوى تسييس القضاء ووجود أزمة فى العدالة لبقاء أذناب النظام البائد والفاسد.

من جانب الآخر حددت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين جلسة 15 إبريل، لنظر الاستشكال المقدم من الدكتور حامد صديق على قرار محكمة استئناف القاهرة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما.

كما أقام المحامى أحمد عبد السلام الريطى المستشار القانونى لحركة مصر الوطنية المعارضة، دعوى قضائية واستشكال أمام الدائرة المدنية بمحكمة دمياط الكلية، طالب فيها بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من الدائرة 120 طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة استئناف القاهرة، الخاص ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله فى منصب النائب العام خلفاً للمستشار عبد المجيد محمود.

واختصم الريطى فى الدعوى التى حملت رقم 278 لسنة 2013 مدنى كلى دمياط كلا من الدكتور محمد مرسى بصفته رئيس الجمهورية، والمستشار أحمد مكى وزير العدل، والمستشار محمد ممتاز متولى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، والنائب العام المعزول عبد المجيد محمود، والمحامى العام لنيابات دمياط الكلية.

وأوضح المستشار القانونى لحركة مصر الوطنية أنه أقام تلك الدعوى استناداً إلى نص المادة 181 من الدستور، واستناداً لقانون المحاماة، باعتباره أحد أفراد الشعب المصرى، وأن النائب العام هو محامى الشعب، حيث إن الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء والنيابة العامة مخالف للقانون والدستور الذى وافق عليه الشعب المصرى، وأهدر مبدأ الفصل بين السلطات.

كما أكدت الدعوى، أن الحكم الصادر أخل بمبدأ الفصل بين السلطات وخالف الدستور المصرى فى المواد 173، 236، وخالف أيضاً القانون باعتبار قرار رئيس الجمهورية قراراً سيادياً، وخالف الإعلان الدستورى الصادر فى نوفمبر 2012 ولآثاره الباقية المستمرة، وخالف حجية الحكم الجنائى النهائى الصادر من محكمة جنح مستأنف الأزبكية القاضى بصحة قرار تعيين النائب العام، كما خالف المواد 79، 94، 126 من القانون رقم 46 لسنة 1972 للسلطة القضائية، فضلاً عن سوء الحالة الصحية للمستشار عبد المجيد محمود التى تمنعه من مباشرة اختصاصات ومهام عمله فى منصب النائب العام، وذلك إسنادا للمواد 23 ,77 مكرر , 91 من قانون السلطة القضائية.

وطالب أحمد الريطى فى نهاية الدعوى عدم الاعتداد بالحكم السابق من الدائرة 120 رجال القضاء بجلسة 27/3/2013 مع إلغاء ما ترتب عليه من آثار وعدم نفاذه فى حق المدعى، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه.