أكد المستشار أحمد مكى، وزير العدل، أن الحكم الصادر بعزل المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، مثله مثل الأحكام القضائية التى صدرت ولم تلق رضا لدى الرأى العام، ويختلف عليها الكثير، مثل أحكام حل مجلس الشعب ووقف الانتخابات ومجزرة بور سعيد.
وأضاف وزير العدل، خلال كلمته التى ألقاها فى الاجتماع الخاص بقانون الوساطة، أن وزارة العدل تعمل على إعداد مشاريع قوانين جديدة عن الاختلاس، وأخرى متعلقة بالأسرة والأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين، وذلك بناءً على طلب من الأنبا بولا الذى طالب بتعديل القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين، مشيراً إلى أن هذه القوانين من المتوقع أن تثير جدلاً كبيراً بين الرأى العام، ولابد من حوار بشأنها، للوصول إلى صيغة اتفاقية بين كافة أطراف الحوار حتى يتم الانتهاء منه بشكل يرضى الجميع.
وقال إن دوره فى قانون الوساطة بفض المنازعات التجارية والمدنية بعد الانتهاء منه وإرساله إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره.
أكد إعداد قانون للأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين..
وزير العدل: حكم عزل النائب العام مثل غيره لا يرضى الرأى العام
السبت، 30 مارس 2013 12:53 م
وزير العدل المستشار أحمد مكى