نفى المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية عدول الحكومة عن وعودها لمصانع الطوب لتخفيض حجم الزيادة التى أقرتها مؤخرا على أسعار الغاز، لافتا إلى أن القرار ينص على تحميل الحكومة 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وحول طباعة فواتير الغاز بقيمة 6 دولارات، قال الوزير فى مؤتمر صحفى، إنه تم الاتفاق على طباعة فواتير بـ 6 دولارات، ويتم إجراء مقاصة للرد تلك الفروق للمصانع.
وقال كمال، إنه يتم حاليا دراسة عدد من المقترحات لهيكلة وتطوير الثروة المعدنية لتحويلها إلى هيئة اقتصادية على غرار هيئة البترول أو يتم تشكيل وزارة مستقلة لها، مضيفا أن فصل الهيئة عن البترول غير وارد حاليا.
وردا على تساؤل حول تأخر إقرار قانون الثروة المعدنية، أكد الوزير أنه من المقرر عقد اجتماع وزارى بمجلس الشورى ولجنة الصناعة الاثنين القادم لوضع اللمسات الأخيرة للقانون، مؤكدا أن سبب التأخير يرجع إلى وجود ملاحظات على القانون من بعض الجهات الحكومية التى لا يمكن تجاهلها.
وزير البترول ينفى عدول الحكومة عن تخفيض أسعار الغاز لمصانع الطوب
السبت، 30 مارس 2013 03:24 م