هل شغلت قضية التمكين مرسى عن ملف "حوض النيل"؟.. خبراء:الأخونة طغت على الأمن القومى.. وقنديل عاجز عن مواجهة "عنتيبى".. رسلان:نعامل إثيوبيا كالبعبع.. وشحاتة:فتش عن إسرائيل.. وتقارير:دخلنا الفقر المائى

فى الوقت الذى تستعد فيه دول حوض النيل لعرض اتفاقية "عنتيبى"، لإعادة تقسيم مياه النيل على برلماناتها للتصديق عليها، وبعدها تصبح سارية المفعول، تؤكد جنوب السودان الدولة "الوليدة" التى أضيفت إلى دول الحوض بعد انفصالها عن السودان، انضمامها إلى الاتفاقية المثيرة للجدل، فى حين تستمر الحكومة المصرية فى تجاهلها للملف تماماً، وكأن الأمر عادى ولا تأثير له على مستقبل مصر المائى.

تؤكد المؤشرات حتى الآن، حسم جنوب السودان رأيها فى النزاع والخلاف القائم بين مصر ودول منابع النيل، حول اتفاقية "عنتيبى"، بتصريحات وزير مياهها، بأنه من مصلحة مصر الانضمام للاتفاقية، وعدم الممانعة فى التوقيع عليها، وأن بلاده لا علاقة لها باتفاقية عام 1959، وهو ما يعنى ضعف موقف دولتى المصب "مصر والسودان"، بانضمام الدولة الوليدة لباقى دول حوض النيل، ويصبح إجمالى الدول الموقعة على الاتفاقية 7 دول يمكنهم بعدها إنشاء المفوضية والتحكم فى مستقبل مصر المائى.

يستنكر المراقبون، موقف الرئيس وحكومة قنديل وكافة الجهات المسئولة، فى التعامل مع ملف الخلاف مع دول حوض النيل حول إعادة تقسيم حصص المياه، والحقوق التاريخية فى مياه نهر النيل، وتفرغهم للسيطرة على مقاليد الحكم على حساب الأمن القومى المصرى، ويؤكدون أنها نفس خطى مبارك فى التعامل مع الدول الأفريقية، وهو ما يعكس أنهم لم يضعوا خطة واضحة حتى الآن فى التعامل مع دول حوض النيل، وهو ما سيؤدى إلى ضعف الموقف المصرى أمام دول حوض النيل.

وطالب المراقبون الحكومة، بالتحرك الفورى للتعامل مع الأنباء التى تناولتها بعض الصحف الإثيوبية، عن قرب تصديق برلمانات دول حوض النيل على الاتفاق الإطارى التعاونى، الذى تم التوقيع عليه عام 2010، والمعروف باتفاقية "عنتيبى"، والتى رفضتها دولتى المصب مصر والسودان، وهو ما يعتبر تهديداً مباشراً للأمن القومى المصرى، وخطراً يهدد حصة مصر السنوية البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وأكد المراقبون أن الحكومة مطالبة بأن تعلن للرأى العام آخر تطورات الخلاف مع دول الحوض وخطتها للخروج من هذه الأزمة، بما يضمن عدم المساس بحصة مصر واستمرار علاقاتها التاريخية بدول الحوض.

يقول الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن ما نشر مؤخراً عن طريق إثيوبيا، بتوقيع دولة جنوب السودان على الاتفاقية الإطارية، لا أساس له من الصحة وأيدت ذلك النفى، حكومة جنوب السودان عن طريق نائب رئيسها.

وحول تصريحات وزير مياه جنوب السودان برفض بلاده لاتفاقية عام 1959، وتوقيعهم على اتفاقية عنتيبى، لأنها الطريق الوحيد لنجاح العلاقات بين دول حوض النيل، وحل ما هو قائم من خلاف، بأن تكون مصر والسودان جزءا من الاتفاقية الإطارية، لأن موقفهم الحالى سيجعلهم الأقلية بالمقارنة بالدول الأخرى.. قال بهاء الدين، إن المتحدث باسم حكومة جنوب السودان، أبلغه بأن هذا الكلام موقف شخصى منه، ولا يعبر عن موقف الحكومة.

وأضاف بهاء الدين، أن توقيع دول حوض النيل على الاتفاقية الإطارية، لن يكون نهاية المطاف، كما أنه لن يجد ترحيبا دوليا إلا بعد حل المشاكل القائمة مع دولتى المصب "مصر والسودان".

وقال، إن موقف مصر ثابت ولن يتغير وعدم توقيع جميع دول حوض النيل على الاتفاقية سيفقدها معناها والآثار المترتبة عليها.

وأكدت مصادر رسمية بملف النيل، أن تفعيل الاتفاقية الإطارية سيؤدى إلى دخول الدول الموقعة عليها فى مفاوضات للوصول لاتفاق محدد بشأن تقاسم مياه النيل بين الدول المنتفعة، وبينما تقول دول الحوض أن الاتفاقية التى تتمسك بها مصر غير منصفة، وأن الاتفاقية لا تأثير لها على السودان، لأنها لا تستند على السياسة الزراعية ولا تمثل مصدرا لخزينتها المائية كدول أخرى.

ويرى الدكتور هانى رسلان، رئيس وحدة الدراسات السودانية، بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن موقف جنوب السودان من الاتفاقية الإطارية ليس واضحا حتى الآن بدليل التصريحات المتضاربة لحكومتها، حول توقيعهم على عنتيبى، فوزير المياه يعلن موافقة بلاده على التوقيع ويخرج بعدها نائب الرئيس، ليؤكد أن بلاده تلعب دور الوساطة بين دولتى المصب ودول المنبع وهو ما يعنى أن الموقف غير محسوم حتى الآن.

وأضاف رسلان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الرئيس وحكومة الدكتور هشام قنديل، لم يتخذا موقفا رسميا فى التعامل مع دول حوض النيل حول الاتفاقية الإطارية "عنتيبى"، أو حتى المطالبة بإيقاف بناء سد النهضة الإثيوبى، الذى يهدد حصة مصر من مياه النيل.

وأشار إلى أنه لا يوجد حتى الآن تحرك رسمى فى التعامل مع إثيوبيا، ويتعاملون معها وكأنها "بعبع" حيث يرفضون الكلام عنها، وهو ما يعكس غياب الرؤية فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى.

وقال الدكتور مغاورى شحاته، الخبير فى شئون المياه، إن الحكومة المصرية تحاول التعاون مع دول حوض النيل.. لكن كلما اقتربنا خطوة يبعدون 10 خطوات، وأقرب دليل على ذلك أنه بعد زيارة رئيس الوزراء لجنوب السودان، خرج وزير مياهها وأعلن أن بلاده لا تعترف باتفاقية عام 1959، وهو ما يؤكد أن استجابة دول حوض النيل للتقارب مع مصر منعدمة وأن الزيارات قضاء"واجب".

وأضاف، أن إسرائيل هى صاحبة اليد العليا، على جنوب السودان، مضيفاً أن العلاقات مع دول حوض النيل يسودها نوع من التحدى من قبل إثيوبيا، التى تقود دول حوض النيل كى تثبت أنها صاحبة اليد العليا، باعتبار أنها مالكة المياه وبمساعدة العديد من الدول كالاتحاد الأوربى والصين وايران والدول العربية كالسعودية وقطر والكويت.

وتؤكد التقارير الرسمية، أن احتياجاتنا من المياه تتزايد بصورة شديدة بسبب الزيادة السكانية التى تلتهم الموارد المائية لمصر، والتى تبلغ 55.5 مليار متر مكعب من نهر النيل وهو ما يجعلنا نمر بعجز مائى سنوى يصل إلى مليار متر مكعب، مما يسبب انخفاضا حادا فى نصيب المواطن المصرى، من المياه وهو ما يشير إلى دخولنا بقوة إلى عصر الفقر المائى.