"قضايا الدولة" بشأن "انتخابات النواب": لسنا لعبة بيد الحكومة

أكدت الجمعية العمومية غير العادية لنادى هيئة قضايا الدولة، التى انعقدت بشأن الطعن على حكم وقف انتخابات مجلس النواب، فى بيان صادر لها، أن الهيئة تتمسك باستقلالها وعدم تدخل أى جهة فى شئونها، وأنها لن تكون لعبة فى يد السلطة التنفيذية، وأن الهيئة ترفض كل صور التشويه والإساءة والإصرار من جانب البعض على إدخال الهيئة فى حسابات سياسية .

وأضاف البيان "هالنا ما طالبت به المحكمة الإدارية العليا من تقديم ما يفيد موافقة الرئاسة على الطعن بشأن الحكم الخاص بوقف انتخابات مجلس النواب، فإنه ليعد مخالفة صريحة لنصوص الدستور والقانون واغتصابا لحق الهيئة فى الطعن على الحكم، وكان وزير العدل هو أول من خالف الدستور بوضع قانون الوساطة فى المنازعات رغم عدم جدواه مجاملة لأصحاب المصالح الخاصة موجهين حديثهم للوزير: عفوا لقد بعت نفسك ومنصبك وتاريخك ومبادئك للسلطان والمنصب و الكرسى".

وشدد المستشار أحمد مسعود المتحدث الإعلامى لنادى هيئة قضايا الدولة، على تمسك الهيئة باستقلالها وفقا للدستور والقانون وأنها لن تنحاز لأى نظام حاكم أو سياسى آخر.