شباب القضاة والنيابة يطالبون "القضاء الأعلى" بحسم أزمة النائب العام.. ويدعون للضغط الشعبى على "المجلس" لإعلان احترام حكم بطلان عزل عبدالمجيد.. و"قضاة من أجل مصر": طلعت عبدالله شرعى

طالب أعضاء النيابة العامة والقضاة المعترضين على استمرار النائب العام، المستشار طلعت عبد الله فى منصبه، مجلس القضاء الأعلى بسرعة التحرك نحو حسم أزمة النائب العام، وتنفيذ حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله وترشيح نائب عام جديد، مهددين باتخاذ خطوات تصعيدية فى حال عدم تنفيذ الحكم، وترك النائب العام لمنصبه فورا.

فيما كشف مصدر قضائى بنادى القضاة، أن مجلس إدارة النادى يدرس بعض الخطوات التصعيدية التى سيلجأ إليها فى حال التباطؤ، أو التقاعس فى تنفيذ الحكم، أو فى حال الاستجابة للحكم، وإعادة ترشيح طلعت عبد الله مرة أخرى، مشيرا إلى أن أولى الخطوات التى يدرسها النادى الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة، خلال أيام لبحث سبل مواجهة عدم تنفيذ الحكم أو الالتفاف عليه.

ولفت المصدر إلى أن النادى لا يصر على عودة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، إلى منصب النائب العام، باعتبار أن الحكم رد له اعتباره، وأن مواقفه الوطنية سيذكرها التاريخ، ولكنه يشدد على موقفه بالتمسك بترك "عبد الله" منصب النائب العام، وقيام مجلس القضاء الأعلى بترشيح ثلاثة لمنصب النائب العام، وفقا للدستور من بين رؤساء الاستئناف، أو نواب رئيس محكمة النقض، بشرط أن تكون الشخصية التى سيتم اختيارها لتولى المنصب مستقلة، وغير منحازة ولا تنتمى لأى فصيل بعينه، وتتوافر فيها كافة الشروط القانونية.

ومن جانبها، دعت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، جميع المواطنين إلى إرسال تلغرافات إلى مجلس القضاء الأعلى، لمطالبته بتنفيذ حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام، وترشيح نائب عام جديد بدلا منه، وفقا للآلية التى نص عليها الدستور.

وقالت اللجنة فى بيان لها "إن لجنة شباب القضاة والنيابة العامة تهيب بكل مواطن حريص على استقلال القضاء، الذى هو الحصن الأمين لكل المصريين، دون تمييز أن يتفضل بإرسال تلغراف إلى مجلس القضاء الأعلى".

وأعدت اللجنة صيغة للرسالة التى طلبت من المواطنين إرسالها لمجلس القضاء الأعلى، ونصها كالآتى:"أطالب بتنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة دائرة طلبات رجال القضاء، ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام".

وقالت اللجنة موجهة حديثها للمواطنين: "هذا التلغراف لن يتكلف سوى بضعة قروش، ولكنه سيجعلك تساهم فى تحقيق استقلال القضاء، الذى هو ملك لك قبل أن يكون ملك للقضاة".

وفى سياق متصل، يتوجه وفد من شباب القضاة والنيابة العامة إلى دار القضاء العالى غدا الأحد، لمقابلة مجلس القضاء الأعلى، الذى سينعقد فى هذا اليوم، لتسليمه مذكرة تتضمن مطالبة شباب القضاة والنيابة العامة، المجلس الموقر بأن يبادر بإعلان احترامه لحكم القضاء الصادر ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

وقال مصدر بالنيابة العامة، إن أعضاء النيابة يمارسون عملهم بشكل طبيعى لحين مقابلة مجلس القضاء الأعلى، ومعرفة موقفه من الحكم، مؤكدا أنه فى حال استجابة مجلس القضاء لمطالبهم والموافقة على تنفيذ الحكم، وترك المستشار طلعت عبد الله لمنصب النائب العام، واختيار نائب عام جديد، ستكون الأزمة قد انتهت.

وألمح إلى أنهم سيصعدون احتجاجهم فى حال عدم حسم مجلس القضاء الأعلى للأزمة، وتنفيذ الحكم، ومن بين خطوات التصعيد المحتملة تعليق العمل بشكل كلى بجميع النيابات على مستوى الجمهورية، والدعوة إلى جمعية عمومية طارئة لاتخاذ موقف فعلى لتنفيذ الحكم.

ومن ناحيتها، أصدرت حركة قضاة من أجل مصر، بيانا بشأن الجدل الدائر حول الحكم الصادر بإلغاء قرار تعيين النائب العام الحالى، قالت فيه إنها تُذّكِر الشعب المصرى الذى بذل الغالى والرخيص، من أجل ألا يسلب أحدا حريتهن ويزدرى إرادته بأن إقالة النائب العام السابق، وتعيين النائب العام الحالى تم قانونيا وبموجب إعلان دستورى رئاسى صدر من رئيس منتخب، وتحصن منصب النائب العام الحالى ومدة بقاءه فيه بموجب الدستور المصرى الحالى بعد استفتاء الشعب وموافقته عليه، وذلك باعتباره أثر من آثار الإعلان الدستورى، طبقا لنص المادة 236 من الدستور.

وأشارت إلى أن جميع الأحكام القضائية تصدر باسم الشعب الذى هو مصدر السلطات، ومن ثم فإن أى حكم يصدر مصادما لإرادة الشعب التى أفصح عنها بموافقته على الدستور يعد حكما منعدما لا أثر له، وأن محاولة البعض النيل من شخص النائب العام الحالى، واتهامه بالانحياز لتيار معين ليست بمُستغربة، لاسيما بعد أن استعادت النيابة العامة استقلالها، وبدأت فى فتح ملفات لم تكن لتفتح فى ظل نظام مضى وانقضى بغير رجعة.

وقالت "إن ما تواتر من أخبار تفيد بأن النائب العام السابق قد سدد قيمة ما تلقاه من هدايا من مؤسسات صحفية، لهو أمر مشين ومخزى لم يتم نفيه ولا إنكاره، والأعجب من ذلك أن يعود من كان هذا حاله إلى سُدة النيابة العامة التى تنوب عن المجتمع فى اقتضاء حقوقه، ورد مظالمه، وكأن ثورة لم تقم وكأن شيئا لم يكن، وكأن شعبا لم يقل كلمته، فما لكم كيف تحكمون".