زيادة رسوم المشغولات وأزمة الدولار وركود المبيعات وراء جنون الذهب

اشتعلت أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلى إلى حد تخطيه مؤشراته الطبيعية المتعارف عليها بحد 290 جنيها للجرام من عيار 21 الأمر الذى نتج عنه العديد من الانعكاسات التى ألقت بظلال سوداء على أسواق المعدن النفيس التى كانت رمزا للفرحة والبهجة.

وقال عادل راضى عضو الاتحاد العام للغرف التجارية خلال تصريحه لـ"اليوم السابع" إن القرارات التى تصدر بفرض رسوم ودمغات تعوق الحالة الشرائية وترهق العملاء وتقلص حركة الأسواق لحد كبير للغاية، ولا يجب أن تصدر مثل هذه القرارات فى غيبة من أصحاب تلك المهنة والعاملين بأسواق المشغولات.

أوضح رئيس شعبة الذهب بغرفة الجيزة أن ما يتم تحصيله من الصاغه وتجار الجملة وأصحاب محلات الذهب من ضرائب مبيعات كل شهرين بقيمه 5,% على كمية الذهب "تضاف على كل جرام من الذهب" وكذا ضريبة الأرباح السنوية بمعدل 15% هى كافية جدا ولا يجب أن تثقل تجارة الذهب بالمزيد من الأعباء من دمغات وضرائب إضافية من شأنها الهروب من تلك الأسواق.

ويأتى السبب الثانى لجنون الأسعار التى لحقت بالمعدن النفيس على الرغم من تراجعه الشهور الماضية بالسوق العالمى وعودته إلى زيادة متزنة خلال الأسبوع الجارى إلى معدله الطبيعى 1600 دولار للأوقية إلى الارتفاع الهائل والطفرة المتوالية للعملة الدولارية التى لم تفلح فى وقفها سياسة العطاءات البنكية التى ضخها البنك المركزى إلى البنوك المحلية.

وأضاف رئيس شعبة الذهب بالجيزة أن السبب الثالث لقفزة المشغولات وأسعار الذهب بالسوق المحلى يرجع إلى حالة الكساد والركود بمبيعات هذا القطاع الكبير الذى وصل إلى الصفر.