"ديلى بيست": قطع كابل الإنترنت فى مصر يثير مخاوف بشـأن تأمين الاتصالات عالميا.. واحتمال وجود علاقة بين الحادث والاحتجاجات المناهضة للنظام.. الحادث يمثل تصورا لما يمكن أن يفعله الإرهابيون عمدا

قالت صحيفة ديلى بيست الأمريكية، إن تعطل خدمة الإنترنت فى الشرق الأوسط، بسبب قيام ثلاثة مصريين بقطع الكابل الخاص بالإنترنت، يمثل تحذيرا للعالم بشأن عدم حماية ما يمثل شرايين الحياة.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه من الصعب الجزم حتى الآن ما إذا كان الغواصون المصريون الثلاثة المتسببون فى قطع الكابل مجرد بلهاء، أم جواسيس أم مخربين، وبغض النظر عن الدافع فإن الحادث يؤكد مرة أخرى مدى ضعف تأمين شبكة الاتصالات العالمية.

ولا تستبعد الصحيفة وجود علاقة بين قطع الكابل، الذى يمر أمام شواطئ الإسكندرية، والاحتجاجات العنيفة التى شهدتها المدينة فى الأسابيع الأخيرة الماضية، وتضيف أن المتطرفين الدينيين يستهدفون غالبا "بغضبهم" الإنترنت، وقد هددت المملكة العربية السعودية بغلق خدمة "سكايب" وغيرها من خدمات الإنترنت.

وحذرت "ديلى بيست" من أنه إذا كان هذا الحادث صدفة، فإنه يعد تصورا لما يمكن أن يفعله الإرهابيون عن قصد: فـ95% من الاتصالات فى العالم تمر عبر كابلات تحت البحر، و5% فقط عبر الأقمار الصناعية، وهذه الأقمار لا يمكنها تعويض الخدمة إذا ما توقف جزء كبير من البنية التحتية للكابلات، فعلى سبيل المثال، فإن أكثر من تريليون دولار من المعاملات المصرفية الدولية تتم عبر الألياف البصرية للكابلات يوميا.

وفى كتابه "مصنع الظل: وكالة الأمن القومى الفائقة السرية من 11 سبتمبر إلى التنصت على أمريكا"، الصادر فى 2008، كتب جيمس بامفورد يقول إن العديد من خطوط الألياف البصرية التى توجد تحت الماء قبالة شواطئ الإسكندرية أو مومباى أو نيوجيرسى، منذ العقدين الماضيين، فى خطر من مراسى السفن، حيث أولئك الذين يرغبون فى الاستفادة من الاتصالات، أو أولئك الذين يرغبون فى قطعها، سواء مقابل المال أو بهدف التخريب.

والأكثر إثارة للانتباه، أن هذه الكابلات البحرية تقع على بعد أميال قليلة من المياه الإقليمية، حيث لا يحميها القانون الدولى، وقال دوجلاس برنت، المحامى والضابط البحرى المخضرم المتخصص فى قضايا الاتصالات الدولية: "هناك فجوة واضحة فى القانون الدولى بشأن تدمير الكابلات".

وأضاف أن القانون الدولى للبحار يتناول العديد من القضايا الخاصة بالكابلات، لكن ليس الهجمات المعادية.

ودعا بورنيت الحكومة الأمريكية العام الماضى، لاتخاذ تحرك فى هذا الصدد.