حكومة مالطا: قطاع البنوك "متين ومستقر"

أعلنت الحكومة المالطية أمس الجمعة، أن مالطا تملك قطاعا مصرفيا "متينا ومستقرا"، رافضة مجددا أى مقارنة بين الوضع فى مالطا والوضع فى جمهورية قبرص.

وقالت الحكومة فى بيان نشر على موقعها على الإنترنت، إن "القطاع البنكى فى مالطا متين ومستقر، ومالطا انضمت إلى منطقة اليورو فى 2008 لتعزيز استقرارها الاقتصادى والمالى وللمساهمة فى استقرار النظام الاقتصادى والمالى فى مستوى منطقة اليورو".

وأشار البيان إلى أن حجم القطاع البنكى فى مالطا هو حاليا دون معدل منطقة اليورو بخلاف الوضع فى جمهورية قبرص التى طلب منها مجلس وزراء مالية دول منطقة اليورو فى 25 مارس تقليص حجم القطاع البنكى فيها.

وعلاوة على ذلك، فإن موجودات البنوك المالطية "متنوعة ومكشوفة بشكل طفيف جدا على البلدان"، التى تبنت خطة إنقاذ، ومالطا مصنفة فى المرتبة 14 بين 144 بلدا فى تصنيف المنتدى الاقتصادى العالمى وذلك لمتانة قطاعها المصرفى الذى يتمتع بـ"رسملة جيدة"، بحسب ما أكدت الحكومة.