من جانبه، رد محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية على مطالب رمزى فى الجلسة الصباحية للجنة التشريعية، مؤكدا أن المجلس لا يستعجل فى المناقشة، لافتا إلى أنه سيتم ترك الوقت الكافى لكل عضو، بالإضافة إلى مناقشة كل الاقتراحات المقدمة من النواب.
على الجانب الآخر شهدت اللجنة التشريعية فى بداية انعقادها مطالبة النائب الدكتور عبد الدايم نصير عضو اللجنة ومستشار شيخ الأزهر، بضرورة قيام اللجنة خلال اجتماعها بتحديد من سيكون المقرر الذى سيتلو تقرير اللجنة فى الجلسة العامة، قائلا: "الأمور لا تأخذ قفش.. وعلينا أن نختار المقرر حتى لا يكون وجوبيا" .
وفى نفس السياق، بدأت اللجنة فى المناقشة الموضوعية للقانون مادة مادة، وطالب النائب ناجى الشهابى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجيل، بتغيير سن مباشرة الحقوق السياسية من سن الثامنة عشر إلى سن 16 سنة، وذلك تماشيا مع التغيرات التى أحدثتها ثورة 25 يناير، ورد عليه المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع بأن جميع القوانين يجب أن تتفق مع بعضها، مشيرا إلى أن قانون الطفولة حدد سن الطفل إلى سن 18 سنة، ولذلك يجب أن يتفق معه قانون مباشرة الحقوق السياسية، مضيفا أن العقوبة الجنائية طبقا للقانون الجنائى، لا تطبق على من هو دون الثامنة عشرة سنة.
بدورها، أكدت دكتورة منى مكرم عبيد، أنها تؤيد رأى الحكومة فى ضرورة الاتفاق بين القوانين، مشيرة إلى أنها ومن منطلق رئاستها للجنة الطفل فى المجلس القومى لحقوق الإنسان، فإنها تؤكد ضرورة اتفاق القانون الذى يناقش مع مواد قانون الطفل.
وقال النائب السلفى صلاح عبد المعبود، إن الأمر مستقر على السن فى القوانين كلها والأعراف الدولية، مطالبا بعدم إضاعة الوقت فى مناقشته وأخذ التصويت على الاقتراح والمادة الموجودة فى مشروع القانون.
ووافق أعضاء اللجنة بالأغلبية على أن تظل نص المادة الأولى فى القانون كما هى فى مشروع القانون وتنص المادة "1 " على:
" على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:
أولا: إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور.
ثانيا: انتخاب كل من :
1- رئيس الجمهورية .
2- أعضاء مجلس النواب.
3- أعضاء مجلس الشورى
4- أعضاء المجالس النيابية المحلية.
ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقا للقانون المنظم للانتخابات الرئاسية وتكون مباشرة حقوق الأخرى على النحو وبالشروط المبينة فى هذا القانون، ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
وأثارت الفقرة الثانية فى المادة "2" جدلا بين أعضاء اللجنة، والتى تنص على أنه"، من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم"، وذلك فى الشق الذى يخص تعريف من تم مصادرة أمواله وتكون عقوبة لا تمس الشرف، وطالب عدد من النواب بحذف هذه الفقرة، غير أن التصويت النهائى اللجنة انتهى إلى الإبقاء عليها .
