قال تقرير صادر عن جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، حول السوق العقارى بمصر، إن هناك ارتفاعًا فى أنشطة البناء والتشييد بنسبة 60% مع نهاية عام 2012 قياسًا بالفترة نفسها من العام 2011، كما لوحظ أن معظم المشروعات الجارى إنشاؤها هى مشروعات سكنية، رغم اتساع الفجوة بين العرض والطلب فى قطاع العقارات.
وطبقًا لتقديرات الجهاز نفسه؛ هناك ما يقرب من 40 مليون وحدة عقارية مسجلة رسميًا فى الهيئات الحكومية ما بين وحدات سكنية وتجارية وسياحية وصناعية، وأن شرائح المستثمرين - الصغيرة والمتوسطة - هم من يقودون عجلة النمو فى هذا القطاع، حيث يجدون فى الاستثمار العقارى الملاذ الآمن لحفظ رؤوس أموالهم فى ظل الأوضاع السياسية الراهنة.
وقال رينان بوردو المدير العام لبوابة Propertyfinder المتخصصة بالتسويق العقارى تعليقا على الدراسة: "على ضوء سرعة تقلب الأسعار وقلة تدفق رأس المال فى البلاد؛ يتطلع الشعب المصرى إلى اقتناء عقارات بالقرميد ومبنية بالأسمنت على الطراز القديم لحفظ رؤوس أموالهم.
وأشار أن العديد من المصريين المغتربين - فى دول مجلس التعاون الخليجى - يهتمون بمعرفة المعلومات الخاصة عن العقارات عبر المواقع الإليكترونية، وأنهم يتجهون التوسع فى نطاق تغطيتهم لتشمل السوق المصرى الواعد.
أحمد
صورة ارشيفية
كتبت هبة السيد
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة