تقارير إعلامية تكشف عن تدابير تقشفية جديدة فى بلجيكا

ذكرت وسائل إعلام بلجيكية، اليوم السبت، أن الحكومة البلجيكية قررت تنفيذ تدابير تقشفية جديدة لتحسين ميزانية العام الحالى.

وقالت وكالة الأنباء البلجيكية "بلجا" إن هذا القرار جاء بناء على ضغوط من قبل المفوضية الأوروبية لتقرر بروكسل بعد مفاوضات استمرت على مدار أيام تنفيذ استقطاعات فى نفقات العام الحالى بقيمة 1.4 مليار يورو.

وتسعى الحكومة البلجيكية من خلال هذه التدابير إلى خفض نسبة العجز فى الميزانية إلى 2.4% من إجمالى الناتج المحلى لعام 2013، وبذلك تنخفض نسبة العجز فى الميزانية البلجيكية لأول مرة منذ سنوات إلى ما دون سقف الـ3% الذى نصت عليه معاهدة ماستريخت لاستقرار اليورو.

وتشمل التدابير الجديدة رفع نسبة الضريبة المفروضة على التبغ وبيع بعض الممتلكات العامة واستقطاعات فى مجال الصحة والقطاع العام.

تجدر الإشارة إلى أن حجم الديون السيادية للمملكة البلجيكية يصل إلى نحو 100% من إجمالى الناتج المحلى.

وكانت المفوضية الأوروبية هددت بروكسل بفرض عقوبات عليها فى حال عدم التزامها بالتعليمات الأوروبية.