واندلعت مشادات كلامية بين المتهمين أثناء تواجدهم داخل قفص الاتهام وعدد من الصحفيين بسبب التصوير، حيث رفض المتهمون اقتراب الكاميرات منهم. وطالب دفاع المتهمين بوقف سير الدعوى وإحالتها للنيابة مرة أخرى لإدخال متهمين جدد مثل وزير النقل، وإدخال رئيس هيئة سكك حديد مصر، حيث شهدت منطقة جنوب الجيزة العديد من حوادث القطارات مؤخرا.
وأضاف الدفاع أن هناك أشخاصا تم ضبطهم بسرقة أجزاء الفرامل بالقطار، وهناك محاضر بأقسام الشرطة، وقدم الدفاع شهادة تؤكد أن 3 أشخاص وقعوا على سلامة القطار ولم يتم إدخالهم فى القضية مثل أخصائى الكهرباء والميكانيكا، لافتا إلى أنهم المسئولون عن سلامة القطار ومع ذلك فهم طلقاء.
ودفع دفاع المتهمين ببطلان إحالة القضية، لأنها صادرة من النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، وقد صدر قرار من محكمة الاستئناف ببطلان تعيينه. كما طالب دفاع المتهمين باستدعاء اللواء رئيس الأمن المركزى بأسيوط، لأن القطار كان يقل مجندين أكبر من العدد الطبيعى، وأضاف الدفاع بأن عدم حضور المدعين بالحق المدنى دليل على أن أهالى الشهداء واثقون فى براءة المتهمين.
وطالب دفاع المتهمين بإخلاء سبيلهم، لأن هناك أيادى خفية تلاعبت بالقضية لإبعاد إدخال مسئولين كبار بالدولة فى القضية، وأن المتهم محمد عبد الناصر مهندس كهرباء وليس ميكانيا، وتساءل الدفاع: "كيف يتم القبض عليه وهو خريج منذ سنتين وعدم القبض على المسئولين الكبار بالسكة الحديد".
كان قطار يقل عددا من المجندين قادما من الصعيد، ومتجها إلى القاهرة قد اصطدم بقطار بضائع بمدينة البدرشين بالقرب من كوبرى أبو ربع، منذ عدة أشهر، ما أدى إلى استشهاد 18 مجندا، وإصابة 120 آخرين.



















