قطع كابل الإنترنت فى مصر يثير مخاوف بشـأن تأمين الاتصالات عالميا
قالت صحيفة ديلى بيست إن تعطل خدمة الإنترنت فى الشرق الأوسط بسبب قيام ثلاثة مصريين بقطع الكابل الخاص بالإنترنت، يمثل تحذيرا للعالم بشأن عدم حماية ما يمثل شرايين الحياة.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه من الصعب أن نجزم حتى الآن ما إذا كان الغواصون المصريون الثلاثة المتسببون فى قطع الكابل، مجرد بلهاء أم جواسيس أم مخربين. وبغض النظر عن الدافع، فإن الحادث يؤكد مرة أخرى مدى ضعف تأمين شبكة الاتصالات العالمية.
ولا تستبعد الصحيفة وجود علاقة بين قطع الكابل الذى يمر أمام شواطئ الإسكندرية والاحتجاجات العنيفة التى شهدتها المدينة فى الأسابيع الأخيرة الماضية. وتضيف أن المتطرفين الدينيين يستهدفون غالبا بغضبهم الإنترنت. وقد هددت المملكة العربية السعودية بغلق خدمة سكايب وغيرها من خدمات الإنترنت.
وتحذر أنه إذا كان هذا الحادث صدفة، فإنه تعد تصورا لما يمكن أن يفعله الإرهابيون عن قصد: فـ 95% من الاتصالات فى العالم تمر عبر كابلات تحت البحر. و5% فقط عبر الأقمار الصناعية، وهذه الأقمار لا يمكنها تعويض الخدمة إذا ما توقف جزء كبير من البنية التحتية للكابلات. فعلى سبيل المثال، فإن أكثر من تريليون دولار من المعاملات المصرفية الدولية تتم عبر الألياف البصرية للكابلات يوميا.
الأسوشيتدبرس
مسئول عراقى: بغداد رفضت طلب القاهرة وضع 4 مليارات دولار فى البنك المركزى المصرى.. الخطوة عالية المخاطر جدا
ذكرت وكالة الأسوشيتدبرس أن مسئولا عراقيا أكد رفض بلاده طلب مصر شراء سندات بقيمة 4 مليارات دولار تودع فى البنك المركزى المصرى لدعم اقتصادها المتعثر.
وقال المسئول العراقى، الذى تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، أنه أمر ذو "مخاطر عالية جدا" أن يتم إيداع مبلغ كبير مثل هذا فى مصر. وأضاف أن المحادثات فى هذا الصدد مستمرة لكن حول مبلغ أقل.
وأكد المكتب الإعلامى للرئاسة فى تصريحات للأسوشيتدبرس، أن النقاش مع العراق مستمر للحصول على المبلغ، ومن المقرر أن يتجه وزير المالية أشرف العربى فى زيارة لبغداد هذا الأسبوع.
فورين بوليسى
قرار بطلان تعيين طلعت إبراهيم يذكى التوترات المشتعلة بين مرسى والقضاء المصرى
سلطت مجلة فورين بوليسى الضوء على قرار محكمة الاستئناف ببطلان تعيين النائب العام الحالى طلعت إبراهيم وإعادة المستشار عبد المجيد محمود.
وقالت المجلة الأمريكية إن القرار يساعد فى تفاقم التوتر المستمر بين مرسى وحكومته الإسلامية فى مواجه القضاء المصرى.
ولفتت إلى أن تعيين إبراهيم جاء بموجب الإعلان الدستورى، المثير للجدل، الذى أصدره مرسى، نوفمبر الماضى. وهو ما أعقبه احتجاجات واسعة فى أنحاء البلاد وعنف أسفر عن مقتل عشرة متظاهرين على يد أنصار الرئيس أوائل ديسمبر الماضى.
ووفقا لمسئول رفيع من مكتب النائب العام، فإن الأمور لم يتم تسويتها بعد
وأن الحكومة ستقدم على استئناف القرار أمام محكمة النقض.
