فيما هو معلن من سيرة الدكتور محمد البلتاجى، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، هو أستاذ بطب الأزهر، وعضو المكتب التنفيذى بحزب الحرية والعدالة، والأمين العام السابق للحزب بالقاهرة، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، كما أنه عضو مؤسس بجبهة الضمير، ونائب سابق بمجلس الشعب المنحل. وفيما هو غير معلن تردد أن الجماعة رشحته ليتولى منصب نائب وزير الداخلية، وأنها أسندت إليه مهمة إعادة الهيكلة بجهاز الرقابة الإدارية، وأخيرا وليس بآخر تردد خلال الساعات الماضية أن مكتب الإرشاد بالجماعة يبحث ترشيحه لرئاسة جهاز المخابرات العامة، وهو ما سارعت الجماعة إلى نفيه على لسان المتحدث باسم حزبها مراد على، وعلق هو عليه بالقول: «ليس لدىّ أى معلومات حول ما تم نشره ببعض المواقع الإلكترونية حول هذا الأمر».
لا يأتى الحديث عن دور للبلتاجى تسنده إليه جماعته فى عديد من المواقع بالدولة من فراغ بالتأكيد، ففى الحديث عن دور له فى الرقابة الإدارية لإدارة ملفات تتعلق برموز النظام السابق رصد شهود عيان زيارات متكررة للقيادى الإخوانى لمقر الجهاز، والحال نفسه فيما يتعلق بوزارة الداخلية. وعلى الرغم من أنه اعتاد هو وجماعة الإخوان نفى ما ينسب إليه، فإنه صاحب النصيب الأوفر من الاتهامات الإخوانية لأجهزة التحريات والمعلومات، والنيابة، والقضاء، بضعف الكفاءة والتآمر على النظام الحالى، ما سهل الربط بينه وبين رغبة جماعة الإخوان فى إخضاع تلك الأجهزة لسيطرتها، خاصة أنه صاحب التصريح الأول عن وجود شبكة تضم 300 ألف بلطجى يديرها بعض رجال المباحث وأمن الدولة.
فى كل الوقائع التى ارتبطت بجماعة الإخوان المسلمين منذ ثورة 25 يناير 2011 كان اسم البلتاجى قاسما مشتركا فيها، إما بفعل أو تصريح أو تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعى، حتى صار البعض يصفه بـ«مصباح علاء الدين الإخوانى»، وآخر تعليقاته تلك التى تناولت أحداث الاشتباكات فى مقر محيط جماعة الإخوان بالمقطم بالقول: «الصراع الدائر الآن بهذا القدر من الحدة والسفور والحقد والكراهية والدماء يبدو طبيعيا إذا ما عرفنا أنه ليس صراعا سياسيا، وليس صراعا بين قوى سياسية أو أحزاب سياسية أو حتى تيارات سياسية»- وإن تورطت فى المواقف أحيانا بعض الوجوه السياسية- «ولكنه صراع وجود بسبب تناقض المصالح الكلية بين طرفين».
الحديث عن الدور المتصاعد للبلتاجى فيما يتعلق بالتدخل لإعادة ترتيب الأمور داخل عدد من الأجهزة والمؤسسات المهمة فى البلاد لم يقتصر على تقارير لوسائل إعلام مصرية، أو تعليقات لنشطاء سياسيين، لكنه امتد إلى خارج البلاد، حيث ذكر الصحفى بمعهد «واشنطن إينستيتيوت» بأمريكا، إيريك تراجر، أن البلتاجى أخبره فى لقاء بينهما بالقاهرة أنه مسؤول عن هيكلة أجهزة وزارة الداخلية، وهو ما أثار سجالا ساخنا اتهم فيه البلتاجى الصحفى الأمريكى بخداعه، وتقديم نفسه إليه على أنه صحفى من مجلة «فورين بوليسى»، نافيا صحة ما نسبه إليه «تراجر»، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أنه بحكم عضويته بلجنة الدفاع والأمن القومى فى البرلمان المنحل فإنه يهتم بالأوضاع الأمنية فى البلاد.
البلتاجى المولود فى عام 1963 فى مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، والمقيم فى شبرا الخيمة بالقليوبية، انتخب فى عام 2005 عضوا بمجلس الشعب ضمن 88 نائبا مثلوا جماعة الإخوان فى ذلك البرلمان، وجاء ظهوره قويا فى أحداث ثورة يناير بميدان التحرير، وبدا أنه المسؤول عن إدارة المشاركين من شباب الجماعة، وشغل البلتاجى لفترة موقع أمين عام حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، حتى استقال من موقعه بالأمانة العامة، وأشرف بنفسه على إدارة الانتخابات لاختيار خليفته.
البلتاجى كان طرفا أيضاً فى الواقعة الشهيرة الخاصة بالقبض على رجل الأعمال صبرى نخنوخ المتهم بالبلطجة، حيث اتهم نخنوخ القيادى الإخوانى بالاتفاق مع الأجهزة الأمنية على التخلص منه، وعند الاستماع لشهادة البلتاجى فى إحدى جلسات محاكمة نخنوخ، وجه الأخير السباب والتهديدات للقيادى الإخوانى.
البلتاجى.. "جوكر" الإخوان.. مرشح دائماً لتولى مناصب حساسة فى الدولة.. ولم يتم اختباره فى أى منصب تنفيذى أو وزارى.. تحوم حوله دائماً التكهنات دون أن تكشف الجماعة حقيقة دوره فى المشهد السياسى
السبت، 30 مارس 2013 09:04 م