إقرار موازنة فلسطينية بقيمة 3.8 مليار دولار لعام 2013

اعتمد الرئيس الفلسطينى محمود عباس اليوم السبت الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية لعام 2013 بقيمة 3.8 مليار دولار.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن حسن العورى المستشار القانونى لعباس قوله إن الرئيس "أصدر تعليماته لنا باستقبال أية ملاحظات من الكتل البرلمانية والنواب وكل الجهات لأخذها بعين الاعتبار وإجراء التعديل القانونى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك".

وينص القانون الأساسى الفلسطينى على وجوب إقرار الموازنة العامة للسلطة قبل الحادى والثلاثين من مارس آذار من كل عام. وفى ظل غياب المجلس التشريعى الفلسطينى المعطل منذ حوالى ست سنوات بسبب الانقسام يمنح القانون الأساسى الرئيس صلاحيات المجلس التشريعى بما فى ذلك المصادقة على الموازنة.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء إن الموازنة تتضمن نفقات إجمالية بقيمة 3.8 مليار دولار منها 350 مليون دولار للنفقات التطويرية و1.88 مليار للرواتب والأجور.

وتوقعت الحكومة الفلسطينية التى عجزت فى الأشهر الماضية عن الوفاء بالتزاماتها تجاه 154 ألف موظف يعملون لديها بالقطاعين المدنى والعسكرى فى الضفة الغربية وقطاع غزة أن تحصل على تمويل خارجى بقيمة 1.4 مليار دولار لسد العجز فى موازنتها.

وقال بيان الحكومة إن من المتوقع تحصيل 2.5 مليار دولار من الضرائب والرسوم بما فيها إيرادات المقاصة التى تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة عن البضائع المستوردة.

وقال رئيس الوزراء سلام فياض الخميس الماضى فى لقاء عن الموازنة العامة إن إجمالى مديونية السلطة الفلسطينية بلغ 3.8 مليار دولار مع نهاية 2012. وأضاف أن هذه المديونية تتضمن 1.375 مليار دولار للبنوك المحلية و400 مليون دولار للقطاع الخاص و1.1 مليار ديونا خارجية للبنك الدولى ومؤسسات أخرى إضافة إلى 919 مليون دولار لصندوق التقاعد لموظفى القطاع العام.

وأوضح أن المديونية التى تعادل موازنة 2013 "لا تزال ضمن المعدل المقبول دوليا وهى تعادل 38% من إجمالى الناتج المحلى".