"أطباء بلا حقوق": "عمومية الأطباء" شهدت تجاوزات

أكدت حركة أطباء بلا حقوق، أن الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء، والتى انعقدت أمس الجمعة، شابها العديد من التجاوزات، على رأسها عدم حصول أى من الأطباء على نسخة من ميزانية النقابة، أو تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات قبل يوم انعقاد الجمعية العمومية، رغم أن آخر جمعية عمومية عادية انعقدت فى 20 أبريل 2012، طالبت مجلس النقابة بنشر الميزانية، وتقرير الجهاز المركزى قبل ميعاد انعقاد الجمعية العمومية بأسبوع على الأقل، فى حين أن قانون النقابة ينص على ضرورة عرض تقرير ربع سنوى عن الميزانية على أعضاء المجلس.

وأضافت الحركة فى بيان لها، اليوم السبت، أن الأطباء لم يتمكنوا من دراسة الميزانية حتى يتم التصديق عليها، رغم ذلك تمت الموافقة بالأغلبية على الميزانية، وعلى كل وأى مقترح قدمته المنصة، حتى دون مناقشته، وذلك لأن أغلبية حضور الأطباء بالجمعية العمومية كانت من نفس التيار السياسى، الذى له الأغلبية بمجلس النقابة، وهو الإخوان المسلمون، بحسب ما ورد ببيان الحركة، والجالس على منصة الجمعية العمومية، فى حين لم يتم أيضا نشر ميزانية لجنة الإغاثة بالتفصيل على موقع النقابة، أو كنشرة ورقية أثناء الجمعية العمومية، كما طالبت الجمعية العمومية بأبريل 2012.

وأشارت الحركة إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، ورد به العديد من المخالفات المالية عن العام المالى الحالى والسابق، مطالبة بدراسة التقرير بشكل جاد، مع الاستعانة بخبراء محاسبة وخبراء قانونيون، حتى تتخذ كافة الإجراءات اللازمة، حفاظا على حقوق الأطباء، موضحة أنه تم إغلاق باب التصويت على النقاش فى موضوع كادر المهن الطبية وميزانية النقابة، بعد 4 متحدثين فقط، فى حين لم يتمكن الزملاء القادمون من محافظات بعيدة خصيصا لطرح وجهات نظرهم ومشاكلهم على الجمعية العمومية من ذلك، وذلك لأن المنصة أغلقت باب المناقشة، مع تفويض مجلس النقابة فى اتخاذ ما يراه مناسبا لتحقيق مطالب الأطباء.

وأوضحت الحركة أن حق الأغلبية بالجمعية العمومية، لتحسم أى خلاف فى الرأى بالتصويت مفهوم، ولكن استخدام الأغلبية لمنع إبداء الرأى من أساسه يعد تطورا غير مسبوق لاستخدام سلطة الأغلبية، لافتة إلى أن جزءا كبيرا من مسئولية ضعف نتائج الجمعية العمومية، وقع بسبب غياب الأطباء أصحاب المصلحة الحقيقية فى تحسين أحوال الأطباء والمستشفيات، وعدم اهتمامهم بالحضور للدفاع عن حقوقهم.

وشددت الحركة على أنها ستتشاور مع جميع الأطباء، لاتخاذ الخطوات التصعيدية المناسبة، بسبب المماطلة فى حسم قضايا الأطباء المصيرية.