"نيويورك تايمز": قانون الجمعيات الأهلية قد يعفى الإخوان من الكشف عن مصادر تمويلها.. التنظيم اعتاد أن يُخضع القواعد لصالحه فى كل مرة.. وأساليبه تبدو أشبه بالإساءة الصريحة لاستخدام السلطة

اهتمت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بالجدل الذى تشهده مصر هذه الأيام حول وضع الإخوان المسلمين من الناحية القانونية، وقال المحلل إسندر العمرانى، فى تقرير له بالصحيفة، إن خدع وذرائع السياسة المصرية فى فترة ما بعد الثورة كانت مذهلة، لكن الوضع الذى تجد فيه جماعة الإخوان المسلمين نفسها فيه هذه الأيام هو الأكثر إثارة للحيرة.

وتضيف الصحيفة قائلة "على الرغم من أنها أقوى جماعة سياسية فى البلاد، لكن تم رفع دعوى قضائية ضدها لتعلن أنها غير قانونية. وردا على ذلك، يحاول الإخوان أن يمرروا أنفسهم كمنظمة غير حكومية "جمعية أهلية".

وتقول الصحيفة إن جماعة الإخوان فى عهد حسنى مبارك كانت فى مأزق. فرغم أنها غير موجودة من الناحية الرسمية، إلا أنها كانت تدير مكاتب وعيادات وأعمالا خيرية، وتشارك فى الانتخابات التى خاضها مرشحوها كمستقلين. باختصار كانت جماعة محظورة، لكن يتم التسامح معها جزئيا. وبعد الثورة وسقوط مبارك، تتابع الصحيفة، شكلت الجماعة حزبا سياسيا ناجحا هو الحرية والعدالة، لكن ظل وضعها غير واضح: هل هى رابطة دينية؟ جمعية خيرية؟ حركة سياسية؟ ومن يمولها؟ وما شروط عضويتها؟ ومن المسئول عنها؟.

وتحدثت الصحيفة عن تقرير هيئة مفوضى الدولة الأخير، الذى أوصى بحل الجماعة باعتبارها غير قانونية، وما تلاه من مفاجأة أعلنها مستشار الإخوان القانونى بأنها تسجلت قبل أيام كجمعية أهلية. وتابعت "نيويورك تايمز": لأن الجمعيات الأهلية يتم تنظيمها بشكل وثيق، فإن الحكومة تسرع الآن لإنهاء قانون الجمعيات الأهلية الذى قد يعفى الإخوان من الكشف عن كثير من مصادر تمويلها، وممارسات التجنيد، أو الأنشطة بشكل عام، مع السماح لها بفعل أشياء لا يسمح لها بالجمعيات الأهلية مثل الانخراط فى السياسة.

ورأت الصحيفة أن جماعة الإخوان، بقيامها بمثل هذه الخطوات، تسعى ببساطة إلى تفادى المعارضة والدعاوى القضائية. إلا أنه، وبسبب صلة الإخوان بحزب الحرية والعدالة، فإنها تدير الحكم بفاعلية، وأساليبها تبدو أشبه بالإساءة الصريحة للسلطة.

واعتبرت الصحيفة أن التهم الموجهة لعدد من النشطاء البارزين بتهمة التحريض على أحداث المقطم، التى وقعت يوم الجمعة الماضية، مثالا آخر على ذلك. وأشارت إلى أن هذه الاتهامات جاءت بلا مبرر يذكر.

ولفتت أيضا إلى أن السلطات لم تظهر حماسا من هذا القبيل فى ديسمبر الماضى عندما وقعت الاشتباكات أمام قصر الاتحادية وهاجم فيها أنصار الإخوان المسلمين، وغيرهم من الإسلاميين، المحتجين من المعارضين لـ"مرسى".

وختمت الصحيفة تقريرها قائلة إن الإخوان المسلمين فى كل مرة يُخضعون القواعد لصالحهم، وهو ما يعطى مصداقية لمزاعم المعارضة بأن النتيجة الرئيسية لثورة 25 يناير ستكون إحلال نظام قمعى بآخر على شاكلته. فالإخوان لم تعد جماعة محظورة، لكن لا يمكن التسامح معها بشكل كامل.