مصر والبنك الدولى يتفقان على تسريع تنفيذ المشروعات الخدمية

اتفق البنك الدولى، والحكومة المصرية، على تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التى تنفع المواطنين، وتوفر لهم فرص العمل وخاصة فى قطاعات الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحى والزراعة والرى، إضافة إلى القطاعات الاجتماعية.

وأكد هارت شافر، المدير القطرى للبنك فى مصر واليمن وجيبوتى، مساندة البنك لجهود مصر الرامية إلى الحد من الفقر وتحقيق الرخاء، لجميع المواطنين، خاصة أن مصر لديها مجموعة فريدة من المميزات التى تؤهلها لأن تصبح قوة اقتصادية ناشئة.

وقال خلال الاجتماع، الذى عقده مع مساعد وزير التخطيط والتعاون الدولى محمد همام أمس الخميس لمناقشة التحديات التى تواجه حافظة المشروعات، ومحاولة التغلب عليها وحلها: إن أداء الحافظة والاتفاق على اتخاذ تدابير رئيسية ومحددة فى الفترة المقبلة، يتصدر أولويات البلاد مثل تهيئة فرص العمل للعمالة غير الماهرة، وشبه الماهرة وتدعيم إمكانية الحصول على خدمات الصرف الصحى فى المناطق الريفية وبخاصة فى صعيد مصر.

وقال: إن البنك بدأ يقترح حلولا خاصة بواقع ووضع البلد المعنى استنادا إلى الخبرات السابقة للبنك، فضلا عن تبادل الخبرات بين مختلف مناطق العالم، حيث شهدت بعض البلدان فترات انتقالية مماثلة وواجهت تحديات مشابهة.

وأوضح همام، نرحب بهذا الاجتماع بين البنك الدولى والحكومة المصرية لاستعراض حافظة المشروعات،حيث يعتبر البنك من أهم شركاء التنمية لدينا ونحن نتطلع إلى مزيد من التدعيم لهذه العلاقة.

وأشار إلى أن حافظة البنك الدولى فى مصر، هى الأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يؤكد أن مصر هى أكبر شريك له، مشيرا إلى أن الحافظة تضم 23 مشروعا بإجمالى ارتباطات 4 مليارات دولار،و43 منحة من صناديق خاصة بإجمالى ارتباطات 190.2 مليون دولار.

وأوضح حسام أبو دقة، مسئول العمليات الأول بالمكتب القطرى للبنك فى القاهرة أن هذا الحوار مع الحكومة والهيئات المنفذة لمشروعات ممولة من البنك الدولى هو فرصة ممتازة لتبادل الدروس المستفادة من تنفيذ مشاريع مختلفة وتحسين فعاليتها.

وقال: إن أولويات البنك فى الفترة المقبلة تتمثل فى مساندة الحكومة لتحسين الإدارة الاقتصادية وإصلاح الإطار الاجتماعى، وتوفير فرص العمل والتغلب على البطالة، وفى حصول جميع المواطنين بمختلف الفئات على خدمات جيدة، وخاصة الشباب والفقراء والنساء ومن يعيشون فى مناطق فقيرة.