مسئول سعودى: وقف التعامل مع الإعلام فى قضية "التجسس"

أكد اللواء منصور التركى المتحدث الرسمى لوزارة الداخلية السعودية، أن مصلحة التحقيق فيما يخص "خلية التجسس" تقتضى عدم الإعلان عن أى معلومات فى الوقت الراهن، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عما يتم التوصل إليه من نتائج التحقيق الجارية وفق المصلحة، لافتا إلى أن الجهات الأمنية تسعى لاستثمار تقنية المعلومات فى خدمات الإرشاد والتحذير والمعلومات المساندة.

وعن ضوابط استخدام شبكات التواصل الاجتماعى قال التركى لصحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الجمعة "مواقع التواصل الاجتماعى التى تشمل تويتر والفيسبوك واليوتيوب يخضع استخدامها فى السعودية لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وإن مراكز الشرطة تتولى استقبال بلاغات الجرائم المعلوماتية فى الحق الخاص المرتبط بهذه المواقع".

وحول دور مواقع التواصل الاجتماعى فى مساعدة وزارة الداخلية فى القبض على مثيرى الفتن قال "إن مواقع التواصل الاجتماعى خدمة عامة يخضع استخدامها فى السعودية لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الذى يهدف إلى الحد من وقوع الجرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم وعقوباتها بهدف تحقيق الأمن المعلوماتى من خلال الاستخدام المشروع لوسائل التقنية الرقمية، وحماية المصالح العامة والأخلاق والآداب، وتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى النظام ورفع الدعوى العامة أمام القضاء، وذلك بناء على ما تتلقاه مباشرة من بلاغات".

وأضاف "أما فيما يخص الجرائم التى ترتبط بحق خاص يتولى المتضرر منها تقديم بلاغ بها للشرطة التى تتولى مسئولية تنفيذ إجراءات الضبط الجنائى والتأكد من مضمون البلاغ، وإحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق وفق النظام".