كبار قضاة تونس يرفضون مشروع قانون لتنظيم "القضاء العدلى"

أعلن كبار قضاة تونس، الجمعة، رفضهم لمشروع قانون صاغه المجلس الوطنى التأسيسى، ويتعلق بإنشاء "هيئة وقتية" تشرف على القضاء العدلى فى البلاد، وذلك غداة إضراب عام نفذه قضاة تونس، احتجاجاً على مشروع القانون الذى اعتبروه لا يضمن استقلالية القضاء عن الحكومة.

وقال الرئيس الأول لمحكمة التعقيب (التمييز)، ووكيل الدولة العام لديها، ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، والمتفقد العام بوزارة العدل، ورئيس المحكمة العقارية، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس والوكيل العام لديها، فى بيان مشترك "نعرب عن رفضنا لتركيبة الهيئة المقترحة والتى تضم أعضاء من غير القضاة (وذلك) ضمانا لاستقلال القضاء والنأى به عن الولاء لغير القانون والجاذبات السياسية".