قبرص تعيد فتح مصارفها مع قيود على التعاملات

حصل القبارصة على أول فرصة خلال نحو أسبوعين للوصول إلى مدخراتهم بعدما فتحت البنوك أبوابها من جديد رغم القيود الصارمة التى فرضتها السلطات على المعاملات، بعد أيام من إغلاق البنوك بسبب الأزمة المالية الحادة التى تشهدها البلاد.

وظلت أنظمة البنوك مجمدة فى انتظار فتحها رسميا، وانتشر الوجود الأمنى أمام ماكينات الصرف الآلى والبنوك فى العاصمة القبرصية.

وتتضمن القيود على المعاملات المالية، التى فرضت لمنع المدخرين القلقين والشركات من الهرولة فى سحب أموالهم، وضع حد أقصى لسحب الأموال يوميا عند 300 يورو(383 دولارا) لكل شخص وتقييد المدفوعات فى الخارج عند 500 يورو.

كما لن يقبل صرف الشيكات، رغم أن هناك إمكانية بالإيداع فى الحسابات المصرفية، كما يمكن للمسافرين الذين يغادرون البلاد صرف ما يصل إلى ألف يورو، أوما يساويها بالعملة الأجنبية، نقدا.

وستخضع هذه القيود لمراجعة يومية وسيتم فرضها مبدئيا لسبعة أيام حتى يوم الأربعاء المقبل، وذلك حسب القرار الذى أصدرته وزارة المالية.

وقال سوفرونيس كليريديس، وهوأستاذ اقتصاد بجامعة قبرص، إنه يتوقع أن يظل الموقف هادئا بعد فتح البنوك.

وأضاف "اليوم سيكون اختبارا كبيرا لرؤية رد فعل الناس على فتح البنوك. ونأمل إذا مرت الأمور بسلام اليوم أن يكون هذا دافعا للمزيد من التفاؤل أيضا خلال الأيام والأسابيع القادمة، ونأمل أن نكون قادرين على رفع القيود (الكبيرة) قريبا".

وأغلقت البنوك فى قبرص منذ السادس عشر من مارس بينما سارع السياسيون للخروج بخطة لجمع الأموال من أجل تأهيل قبرص للحصول على حزمة قروض قدرها عشرة مليارات يورو لإنقاذ قطاعها المصرفى المتعثر.