فرنسا: لابد من الحصول على ضمانات قبل تزويد المعارضة السورية بالأسلحة

أكدت فرنسا مجددا اليوم الجمعة على وجوب الحصول على ضمانات كافية قبل تزويد المعارضة السورية بالأسلحة، والتأكد من أنها لن تقع فى أيدى النظام السورى أو الجماعات المتطرفة.

وقال فيليب لاليو المتحدث الرسمى باسم الخارجية الفرنسية فى مؤتمر صحفى اليوم إن أهداف بلاده لم تتغير بالنسبة للأزمة السورية وترتكز على أنه لا يمكن التوصل إلى حل للأزمة السورية "إلا عبر الحل السياسى ولكنه الآن بعيد المنال".

وأضاف لاليو أنه لا يمكن بلوغ هذا الحل السياسى إلا إذا كانت تغيرت الأمور على أرض الواقع، مؤكدا أن رفع الحظر الأوروبى المفروض على الأسلحة إلى سوريا" بعد الحصول على جميع الضمانات بشأن الجهة التى سيتم تسليم الأسلحة إليها يمكن أن يسهم فى حل الوضع".

وأشار إلى ما أكده وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس مؤخرا من ضرورة وجود ضمانات مطلقة، من أن تلك الأسلحة لن تستخدم ضد من يقدمونها، وأن هذه المسألة لم تحسم بعد، ولدينا حتى نهاية مايو القادم لمناقشتها مع الشركاء الأوروبيين"، وذلك فى إشارة إلى تاريخ انتهاء الحظر الأوروبى على الأسلحة إلى سوريا.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية أن الحصول على تلك الضمانات "أمر معقد للغاية" وخاصة بالنظر إلى تطورات الوضع على أرض الواقع والصعوبات التى تواجهها جهود توحيد المعارضة السورية.

وأضاف الدبلوماسى الفرنسى أن المناقشات التى أجرتها فرنسا مع الشركاء الأوروبيين الأسبوع الماضى فى العاصمة الأيرلندية دبلن وقبل ذلك ببروكسل "تظهر أنه لا تزال هناك اختلافات فى النهج" فيما يتعلق برفع الحظر.

وتابع: "لدينا حتى نهاية مايو القادم لإيجاد موقف مشترك بين الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبى" بشأن رفع الحظر الذى يتطلب إجماعا أوروبيا".

وأوضح أن هذه المسألة سيتم التشاور بشأنها خلال اجتماع مجلس الشئون الخارجية الأوروبيين القادم والمقرر فى الثانى والعشرين من الشهر المقبل ببروكسل.

وأضاف لاليو أنه فى إطار الامتثال للحظر الذى يسمح بتسليم معدات غير قاتلة وتقديم المساعدة التقنية، يمكننا الاستمرار فى دعم المعارضة السورية.