"شباب النيابة ": لن نمتثل لقرارات طلعت عبد الله بعد اليوم

أعلن شباب القضاة والنيابة العامة أنهم سيتقدمون بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى لمقابلته غدا السبت، لمطالبة المجلس بأن يعلن احترامه للحكم واستعداده لتنفيذه بأن يبدأ فى اتخاذ إجراءات اختيار من يراه يصلح لشغل منصب النائب العام الجديد بحرية تامة ودون أى ضغوط.

ودعت لجنة شباب القضاة والنيابة فى بيان لها نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" هيئة قضايا الدولة باعتبارها هيئة قضائية مستقلة أن تنحاز لاستقلال القضاء وتحقق مصلحة المجتمع ولا تقدم على أى إجراء يعرقل تنفيذ الحكم ما دام مطابقاً لصحيح القانون، معتبرة أن هذه هى رسالتها التى حملها الشعب إياها لأنها لا تخضع لأى سلطة غير الشعب.

وقال شباب القضاة والنيابة: "نعلن للشعب المصرى الأبى صراحة أن أعضاء النيابة العامة فى جميع نيابات مصر ملتزمون بتنفيذ هذا الحكم من اليوم، وأن المستشار طلعت عبد الله لم يعد هو النائب العام لجمهورية مصر العربية، فلا تعامل معه مطلقاً وسنتخذ من الإجراءات التصعيدية ما يحقق مطلبنا المشروع مهما كلفنا ذلك حتى ولو قدمنا مستقبلنا الوظيفى ثمناً بخساً لإرساء مبدأ سيادة القانون واحترام أحكام القضاء وصون استقلال القضاء ورجاله من أجل خدمة مصلحة هذا الوطن بلداً وشعباً".

ووجهوا رسالة للشعب المصرى قالوا فيها:"أيها الإخوة المواطنون لقد وقف شباب القضاة والنيابة العامة منذ يوم 21 نوفمبر عام 2012 ضد الإجراءات الاستثنائية التى صدرت عن رئاسة الجمهورية والتى أهدرت استقلال القضاء إذ تم عزل النائب العام وتعيين أخر فى سابقة لم تحدث من قبل فى تاريخ القضاء المصرى، ومهما كانت الأسباب والدوافع التى لا نراها تبرر العدوان على السلطة القضائية، خاصة وأنه كان من المنتظر عودة النائب العام المعزول للعمل بالقضاء وترك منصبه بعد شهر واحد من تاريخ عزله بمجرد إقرار الدستور الجديد الذى نص على أن مجلس القضاء الأعلى وحده صاحب الحق فى اختيار النائب العام ورفع اسمه إلى رئيس الجمهورية للتصديق على تعيينه، مما أثار الشكوك والريب حول التوجهات الشخصية للمستشار طلعت عبد الله الذى عين على غير سند من القانون فى منصب النائب العام وزاد منها تمسكه بهذا المنصب رغم مطالبة جموع القضاة وعلى رأسهم مجلس القضاء الأعلى له بالرحيل حتى وصل الأمر إلى حد أن قاطعته بعض من طوائف المجتمع الذى من المفترض أنه يمثله وعلى رأسها نقابة المحامين ونقابة الصحفيين ثم طالته العديد من اتهامات الفصائل السياسية بانحيازه للنظام الحاكم فى سابقة خطيرة نالت من كرامة القضاء المصرى ورجاله".

وأضافوا "فى ظل هذا التناحر الذى التهم جدران دار القضاء العالى دب فى نفوسنا الأمل من جديد فى أن يستعيد القضاء المصرى استقلاله وتوازنه وهيبته وأن يبتعد عن كافة صور التناحر السياسى الجارى فى الشارع المصرى حين قضت محكمة استئناف القاهرة دائرة طلبات رجال القضاء بجلسة 27 مارس عام 2013 بإلغاء القرار الجمهورى رقم 386 لسنة 2012 فيما تضمنه من تعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام واعتباره كأن لم يكن وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه، ونحن فى هذا الصدد لا نتعرض للحكم مدحاً أو ذماً فقط نؤكد أنه كسائر الأحكام القضائية عنوان الحقيقة ويجب احترامه والمبادرة بتنفيذه إن كانت الدولة حقاً تحترم أحكام القضاء".

وذكرت أن هذا الحكم أعاد الفرصة للجميع كى يصحح المسار الخاطئ الذى انجرف إليه القضاء المصرى، وأنه يكفى أن يعود المستشار طلعت عبد الله للعمل بالقضاء نفاذاً للحكم ويكفى أن المستشار عبد المجيد محمود ومن مصادر مقربة منه جاد فى رغبته أن لا يعود إلى منصبه مكتفياً بما حققه لنفسه وللقضاء، وهنا يأتى دور رئيس الجمهورية فى أن يرد للقضاء استقلاله وأن يعلن احترامه للحكم وتنفيذه ويطلب من مجلس القضاء الأعلى أن يختار نائب عام جديد مستقل يصدق على تعيينه وتحل الأزمة نهائياً".