سعر "عباس" التقديرى والقانون 89.. أسلحة "البث" فى بيع الدورى

أكد مصدر داخل لجنة البث عدم تحديد سعر نهائى لبيع الدورى، حتى الآن موضحًا أن ممدوح عباس رئيس اللجنة قام بتحديد سعر تقديرى لبيع مباريات البطولة وأخطر مسئولى اتحاد الكرة بهذا السعر التقديرى من خلال مظروف تسلمه الاتحاد.

وتردد فى الساعات الأخيرة أنباء عن وجود اتفاق داخل لجنة البث على بيع الدورى لإحدى القنوات الخاصة بسعر محدد، وهو ما تم نفيه تماماً من أعضاء اللجنة.

وأشار المصدر الذى رفض ذكر اسمه إلى إقامة مزايدة لبيع الدورى سيتم طرحها خلال 15 يوما على أقصى تقدير، ويتم فتح المظروف الذى يحتوى على الرقم التقديرى عقب انتهاء المزايدة، وفى حالة عدم تحقيق المزايدة أعلى سعر للدورى يوازى الرقم التقديرى الموضوع يتم إلغاء المزايدة، وإقامة إجراءات مزايدة جديدة خلال 15 يوما من تاريخ المزايدة الأولى، يتم خلالها إضافة مزايا لكراسة الشروط لكى تتناسب مع السعر التقديرى، وسيضطر مسئولو اللجنة لتقليل المبلغ.

أوضح أن عدم وصول سعر مماثل لما تم تحديده تقديريا فى المزايدة الأولى يعنى أن هناك مبالغة وعدم تساوى مزايا المزايدة مع السعر التقديري، أما فى حالة تجاوز المزايدة للسعر التقديرى فسيتم اعتمادها مباشرة، وتابع قائلا: "حدوث ذلك يعنى عدم وجود أى شبهة اتفاق بين لجنة البث أو أى قناة فضائية أو وكالة إعلانية، لأن هناك مزايدة ستحسم عملية البيع".

وأضاف المصدر أن ما قام به عباس جاء وفقا للقانون رقم 89 بند 4 الخاص بالمناقصات والمزايدات، الذى ينص على "وضع القيمة التقديرية للعملية موضوع التعاقد بحيث تكون مماثلة لأسعار السوق عند الطرح مع الأخذ فى الاعتبار جميع العناصر المؤثرة وفقا لظروف وطبيعة تنفيذ التعاقد وترفع اللجنة تقريرا بنتيجة أعمالها - متضمنا اقتراح مبلغ التأمين المؤقت المطلوب فى الحدود المقررة قانونا - وذلك للاعتماد من السلطة المختصة، بعدها يخطر رئيس اللجنة مدير إدارة المشتريات بمبلغ التأمين المؤقت بكتاب مستقل، ثم يضع رئيس اللجنة تقريره فى مظروف مغلق بطريقة محكمة يوقع عليه هو وأعضاؤها، ويحفظ لدى مدير إدارة المشتريات ولا يفتح إلا بمعرفة رئيس لجنة البث عند دراسة العروض المالية".