المصرى الديمقراطى يطالب مرسى بالامتثال للقضاء فى قضية النائب العام

أكد الحزب المصرى الديمقراطى موقفه الداعم لاستقلال السلطة القضائية واحترام أحكام القضاء ويرى فى حكم محكمة الاستئناف ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين نائب عام جديد خطوة مهمة نحو إزالة آثار الإعلان الدستورى الذى أصدره فى 22 نوفمبر الماضى.

وأضاف الحزب فى بيان له اليوم، الجمعة، أن هذا الإعلان شق الصف الوطنى وكشف عن نوايا النظام الحاكم للانقلاب على الديمقراطية والافتئات على سلطة القضاء ومحاولة تجاوز أحكامه، كما أدى إلى إقالة النائب العام السابق وتعيين آخر استنادا إلى ولائه للرئيس مرسى وجماعته وحزبه وبعيداً عن معايير الكفاءة والنزاهة والشفافية وفى مخالفة صريحة للقواعد الدستورية والقانونية الراسخة وهو الأمر الذى أكده حكم القضاء اليوم بما لا يدع مجالاً للبس.

ولفت الحزب إلى أن الحكم الصادر فرصة ربما أخيرة للرئيس مرسى لمراجعة مواقفه التى أدت لإهدار أسس الديمقراطية وعلى رأسها الفصل بين السلطات واحترام أحكام القضاء والعمل وفق صحيح القواعد الدستورية والقانونية.

وطالب الحزب الرئيس محمد مرسى بالامتثال للحكم الصادر وإعمال مواد الدستور فى هذا الشأن والتى أقرّت حق المجلس الأعلى للقضاء بترشيح ثلاثة قضاة ليختار منهم الرئيس نائبا عاما جديدا لمدة 4 سنوات.