"الليبرالى" يطالب برحيل النائب العام انتصارًا لسيادة القانون

أصدر التيار الليبرالى المصرى بيانًا اليوم، أشار فيه إلى أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، بعودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام، وإلغاء قرار عزله الصادر من رئيس الجمهورية، يعد انتصارًا لدولة سيادة القانون واستقلال القضاء، والتى يحاول الرئيس وجماعته العبث بها.

وأكد التيار الليبرالى أنه بات موجباً على وزير العدل تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة ورحيل المستشار طلعت عبد الله غير مأسوف عليه، بعد أن اغتصب المنصب فى ليلة ظلماء، بالتنسيق بين مكتب إرشاد الإخوان والرئيس.

وأشار التيار الليبرالى إلى أن الحكم يعد كاشفا بضرورة إلغاء كافة الآثار المترتبة على الإعلان الدستورى المشئوم، الصادر فى نوفمبر 2012، والذى تم بموجبه عزل النائب العام، وكذلك بطلان القرارات والدعاوى التى حركها المستشار طلعت عبد الله أثناء توليه المنصب انطلاقا من القاعدة القانونية "ما بنى على باطل فهو باطل".

ودعا البيان المجلس الأعلى للقضاء، فى حال عدم تنفيذ الحكم، اتخاذ التدابير اللازمة لعدم الاعتداد بشرعية النائب العام، وبدء إجراءات عزل الرئيس لعدم احترامه للقانون، وتعطيل أحكام القضاء مما يعد مخالفة صريحة لقسم اليمين الدستورى.

وأشار رشاد عبد العال، المنسق العام للتيار الليبرالى المصرى، إلى أن التيار يعلن انحيازه الدائم ودفاعه عن دولة القانون التى تتعرض للانتهاك من قبل جماعة الإخوان الحاكمة، والتى تثبت يوماً بعد يوم أنها ليست مؤهلة للحكم، وأن سقوطها عن سدة الحكم ليس بعيدًا.