أكدت المفوضية الأوروبية فى بيان أن القيود المالية التى فرضتها السلطات القبرصية "ضرورية فى الظروف الحالية" لكن "حرية حركة رءوس الأموال ستعود فى أسرع وقت ممكن".
وقال البيان إن "المفوضية ستراقب بدقة مع السلطات القبرصية والدول الأعضاء الأخرى والمصرف المركزى الأوروبى والسلطة المصرفية الأوروبية تطبيق الإجراءات المفروضة لتقييد حركة رءوس الأموال.
وذكرت المفوضية بأنه بموجب المعاهدات الأوروبى، لا يمكن للدول الأعضاء فرض قيود على حركة رءوس الأموال "إلا فى بعض الظروف وبشروط صارمة لأسباب تتعلق بالسياسة العامة والأمن العام". كما يمكن فرض إجراءات "لأسباب ملزمة مرتبطة بالمصلحة العامة".
وتابعت المفوضية أن هذه المعايير تنطبق على الوضع فى قبرص لكن "وان كانت الإجراءات التقييدية المفروضة تبدو ضرورية فى الظروف الحالية، يجب إعادة حرية حركة رءوس الأموال فى أقرب وقت ممكن لمصلحة الاقتصاد القبرصى والسوق الداخلية للاتحاد الأوروبى.
الرئيس القبرصى
بروكسل (أ ف ب)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة