"الصحفيين" ترفض مثول أعضائها أمام النائب العام.. وتؤكد: حكم عودة "عبد المجيد" أبطل شرعية عبدالله.. وكارم: قرار النقابة سببه عدم التحقيق فى بلاغاتها.. والبلشى: لا يجوز ضبط وإحضار الصحفى فى قضايا النشر

قرر مجلس نقابة الصحفيين، فى اجتماعه مساء أمس، الأربعاء، عدم التعامل مع مكتب النائب العام وعدم المثول أمامه فى أية بلاغات، وعدم تقديم البلاغات بمكتب النائب العام، خاصة بعد حكم محكمة الاستئناف أمس بعدم شرعيته، وأنه سيتم تقديم البلاغات إلى النيابات المختصة، وليس النائب العام.

كما قرر مجلس النقابة التضامن مع جمال فهمى، وكيل أول النقابة، فى موقفه بعدم المثول بمكتب النائب العام، نظرا للمماطلة فى قضية الشهيد الحسينى أبو ضيف، وأيضا عدم التحقيق فى البلاغات، التى تقدمت بها النقابة فى واقعة الاعتداء على الصحفيين أمام مكتب الإرشاد، وطالب مجلس النقابة الجمعية العمومية، بعدم التعامل نهائيا مع مكتب النائب العام.

وقال كارم محمود، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن قرار مجلس النقابة جاء بعد مماطلة النائب العام الحالى فى التحقيق فى البلاغات المقدمة من مجلس النقابة، فى قضية الشهيد الحسينى أبو ضيف وكذلك عدم التحقيق حتى الآن فى البلاغات المقدمة من الصحفيين فى حرق مقر صحيفتى الوفد والوطن، مؤكداً أن تضامن مجلس النقابة مع قرار جمال فهمى، بعدم المثول للتحقيق فى البلاغ المقدم ضده من الإدارة المركزية للشئون القانونية برئاسة الجمهورية، بعد أحد تصريحاته التلفزيونية منتقدا الرئيس مرسى.

وأشار إلى أنه فى حالة الضرورة القصوى سيقدم الصحفيون بلاغاتهم للنيابات المختصة، وليس للنائب العام.

وقال محمود، إن النقابة تقدمت بالكثير من البلاغات للتحقيق فى واقعة الاعتداء على الصحفيين، ومنها الاعتداء على الزميل الشهيد الحسينى أبو ضيف، إلا أن مكتب النائب العام لم يحقق فى تلك البلاغات، وبمجرد تقدم محامى جماعة الإخوان المسلمين ببلاغ ضد النشطاء السياسيين تم التحقيق فى البلاغ وصدر أمر ضبط وإحضار لهم.

وأوضح خالد البلشى، مقرر لجنة التشريعات بالنقابة، أن قرار مجلس النقابة قانونى مائة بالمائة، ويأتى امتثالا لحكم محكمة الاستئناف بإلغاء قرار رئيس الجمهورية، بتعيين طلعت إبراهيم نائبا عاما.

وفى يتعلق بردود الفعل، حول قرار عدد من الصحفيين بعدم المثول أمام النائب العام، أكد البلشى، أنه لا يجوز ضبط وإحضار أى صحفى فى قضايا النشر باعتبار ذلك حبسا احتياطيا، مشيرا إلى أنهم سيتوجهون للنيابات حال الضرورة القصوى فقط.