"أنونيموس تونس" تحذر من قانون حكومى قد يعيد الرقابة على الإنترنت

حذرت مجموعة "أنونيموس تونس" المتخصصة فى قرصنة واختراق مواقع الإنترنت، الجمعة، من عودة الرقابة على الشبكة فى تونس بعد إعلان وزير الداخلية الجديد لطفى بن جدو (مستقل) مشروع قانون جديد لإنشاء هيئة حكومية لمكافحة "الجرائم الإلكترونية".

وقالت المجموعة فى رسالة صوتية باللغة الفرنسية، موجهة إلى "الشعب التونسى" أن "الحكومة" التى تقودها حركة النهضة الإسلامية "تريد استغلال أنشطتنا (الإلكترونية) لإعادة إرساء وسائل رقابة على الإنترنت بهدف... سجن الناس فى أفكار مخالفة لأيديولوجياتهم".

وأضافت فى الرسالة التى نشرت على فيس بوك، "هذه المرة.. تريد الحكومة فرض رقابة على كل شىء... ستبدأ بالإنترنت ثم تمر إلى تكميم الصحافة وهذا قد حصل، وغدا تكميمكم أنتم مواطنينا الأعزاء".