ترددت أنباء بقوة داخل أروقة وزارة الآثار، عن تعيين الدكتور مصطفى أمين، أمينا عاما للمجلس الأعلى للآثار، وهو الموقع الذى أصبح شاغرا ببلوغ الأمين العام السابق عادل عبد الستار السن القانونى، أمس الخميس.
وقد ورد اسم أمين ضمن مجموعة من المرشحين لشغل المنصب بعد استبعاد الدكتور طارق المرسى، المتحدث الرسمى باسم حزب الحرية والعدالة، بعد كشف "اليوم السابع" أن تعينه فى هذا المنصب غير قانونى، لأنه غير أثرى، لكن ترشيحات أمين كانت أقوى، خاصة بعد أن استقبله الدكتور محمد إبراهيم، وزير الدولة لشئون الآثار فى مكتبه، أمس الخميس، لمدة ساعة تقريبا، وهو الاجتماع الذى خرج منه أمين مرددا عبارات أن وضع الآثار حاليا صعب، ويجب علينا جميعا العمل بأقصى جهد لإنقاذها، وبسؤاله مباشرة عن أنباء تعيينه لم ينف "أمين" الخبر، كما أنه لم يؤكد، واكتفى بقوله إنه سيعمل بأقصى جهد لخدمة الآثار.
الجدير بالذكر أن هذه هى المرة الثانية التى يتولى فيها أمين منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، حيث شغل أمين هذا المنصب عام 2011 فور خروج الدكتور زاهى حواس من الوزارة وعودتها هيئة تابعة عن مجلس الوزراء فى حكومة الدكتور عصام شرف، وأقيل من هذا المنصب فور تحويل الهيئة لوزارة فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى، وبعد كشف "اليوم السابع" لموافقته على إقامة ما عرف إعلاميا "بالحفل الماسونى فى الهرم"، وهو الحفل الذى رفض مدير عام منطقة الأهرامات الأثرية إقامته لعلاقة الشركة المنظمة له بشركات يهودية، وأن الحفل يهدف لإقامة طقوس دينية غريبة.
