وزير العدل يؤكد فى حوار تليفزيونى: نصحت النائب العام السابق بالاستمرار فى منصبه بعد الثورة.. وعدم مثول من صدر بشأنهم الضبط والإحضار غير مقبول.. والعفو عن "مبارك" يكون باستفتاء شعبى

قال المستشار أحمد مكى، وزير العدل، إن النائب العام سبق وتقدم باستقالته لمجلس القضاء الأعلى عقب الثورة، قائلا "قمت شخصيا بنصيحة المستشار عبد المجيد محمود بأن يبقى فى منصبه عقب ثورة يناير"، مضيفا أن النائب العام الحالى يتميز عن سابقيه بكونه نائبا لرئيس محكمة النقض أى أنه قادم من منصة القضاء، وهو أمر هام أى أنه قاضى بمعنى الكلمة، لافتا إلى أنه يجب على مؤسسة الرئاسة أن تستطلع رأى مجلس القضاء الأعلى فيما يتعلق بموضوع تعيين النائب العام فالرئيس دوره أن يصدق على قرار المجلس الأعلى للقضاء.

وأوضح مكى، عبر حوار له على قناة "الجزيرة"، أن ما أثير من الإعلام بشأن شركات الحراسة الخاصة القائمة بالفعل ووصفها بالميليشيات كان مبالغا فيه، مشيرا إلى أن هناك جوا عاما من التربص الإعلامى بشأن ما يصدر عن وزارة العدل وهو ما يزيد من وطأة الضغوط علينا، مضيفا "أن الإعلام قام بتأويل مسألة الضبطية القضائية بشكل مغلوط رغم أنه حق أصلى للمواطن وفق الدستور".

تابع مكى، "إن عدم مثول من صدر بشأنهم الضبط والإحضار أمام النائب العام غير مقبول، وإن دل على شىء فإنما يدل على الفوضى التى نعيشها"، مضيفا "أن قضية العفو عن الرئيس السابق مبارك تكون من خلال استفتاء شعبى، لأن الشعب هو صاحب الحق فى ذلك" مشيرا إلى متابعتهم فى وزارة العدل لقضية استرداد الأموال المنهوبة وهناك مشروع قانون أوروبى بهذا الصدد أتمنى أن يصدر قريبا.

وقال الوزير، "إن أسباب حيثيات الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف فيما يتعلق بقضية النائب العام لم تعلن حتى الآن، مشيرا إلى أن هيئة قضايا الدولة تنتظر حيثيات الحكم لتبدأ فى دراسة الطعن عليه من عدمه".