نواب بمجلس الأمة الكويتى يهددون باستجواب رئيس الوزراء ووزير الداخلية

عاد نواب مجلس الأمة الكويتى من جديد إلى التهديد بالاستجوابات، مستهدفين رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ونائبه الأول وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، "إذا لم يحيلا عبدالله النفيسى إلى النيابة العامة على خلفية ما ذكره فى إحدى الندوات تجاه الطائفة الشيعية"، إضافة إلى وزير التربية والتعليم العالى نايف الحجرف على خلفية مقترح إلغاء منع الاختلاط.

وكان عبدالله النفيسى، قد اتهم النواب الشيعة بالتواصل مع المخابرات الإيرانية، وأحد النواب الشيعة الحاليين بأنه ساهم فى محاولة اغتيال الأمير الراحل جابر الأحمد، ووصف السلطة بالخوف من الشيعة، كما وصف النواب الشيعة بالصوفيين ازدراء لهم.

وقد استنكرت تجمعات سياسية وأعضاء فى مجلس الأمة من المستقلين والتيارات السياسية الشيعية ما أورده الدكتور عبدالله النفيسى من اتهامات لهم، خلال ندوة بإحدى الديوانيات مطالبين بتطبيق قانون الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية بحقه، كما استنكر تجمع العدالة والسلام محاولات جر البلد إلى مستنقع الطائفية، منوها إلى أن ما قاله النفيسى تخطى الخطوط الحمراء، وفيه تعد على مكونات الشيعة كافة، وليس على طائفة بعينها.

وقال النائب خالد الشطى، إنه "إذا لم تحل الجهات المعنية النفيسى إلى النيابة العامة، لتطبيق قانون الوحدة الوطنية ضده، خلال 24 ساعة فإن كل الأدوات والخيارات الدستورية مفتوحة أمامنا تجاه رئيس الوزراء والنائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية".

وناشد "المواطنين الغيارى على وطنهم، بعدم تقديم شكاوى، فالقضية ليست من طرف ضد آخر، ولكنها قضية وطن ضد فتنة، ومصلحة الكويت لا تقبل القسمة على اثنين"، مطالباً الحكومة بأن "تتصدى بنفسها للفتنة، وتقوم بدورها، وتحيل النفيسى على خلفية ندوتين لا ندوة واحدة".

والدكتور عبد الله بن فهد النفيسى 1945 سياسيا وأكاديميا كويتى، انتخب عضوا لمجلس الأمة فى انتخابات عام 1985، وعمل أستاذا للعلوم السياسية فى جامعة الكويت وجامعة العين فى الإمارات العربية المتحدة، وهو يحمل شهادة الدكتوراه فى العلوم السياسية من كلية تشرشل بجامعة كامبردج- بريطانيا عام 1972، بعد أن حصل على الإجازة من الجامعة الأمريكية فى بيروت عام 1967.

أما النائب حماد الدوسرى، فتعهد بتقديم استجواب إلى وزير التربية د.نايف الحجرف إذا أقدمت الحكومة على تطبيق المقترح المقدم من بعض النواب بشأن إلغاء منع الاختلاط فى الجامعات والمعاهد التطبيقية، وطالب مقدمى الاقتراح "بعدم إشغال المجلس بمثل هذا الأمر، كما طالب الحكومة بعدم التهاون أو الانصياع لأى ضغط فى هذا الصدد"، متمنياً عدم الوصول إلى مرحلة التأزيم.