ننشر حيثيات حكم براءة مبارك من جنحة عدم تنفيذه حكم قضائى.. المحكمة: المسئوليات الجسام الملقاة على كاهل الرئيس السابق تحول.. وتوافر علمه بالجنحة من الأصل مؤكدة.. ونحن لا نخشى فى الله لومة لائم

أودعت محكمة جنح القاهرة الجديدة أسباب حكمها فى براءة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك من عدم تنفيذ حكم قضائى، وأكدت المحكمة برئاسة المستشار حسن داود وأمانة سر ناصر عبد الرزاق حلمى أن "مبارك" بما كان ملقى على عاتقه من مسؤليات جسام على كافة الأصعدة والمستويات فى إدارة شئون البلاد وما كان يبذله من مجهودات فى كافة المجالات للوصول بالبلاد لبر الأمان يجعل المحكمة لا تطمئن أصلا لتوافر علمه بذات الحكم، أو أنه تعمد عدم تنفيذه خاصخ أنه لم يثبت للمحكمة قيام المتهم فى أى وقت سابق حال تواجده على قمة السلطة فى البلاد أن امتنع عن تنفيذ أى حكم يصدر من أى محكمة باختلاف درجاتها ومن ثمه تنفى تماما الأركان المنشأة فى تللك الجريمة فى حق المتهم وتنحصر.


بدأت المحكمة النطق بالحكم بحديث نبوى عن ابن عباس رضى الله عنه قال: "كنت خلف النبى"، فقال: "يا غلام إنى أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسال الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه لله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشى لن يضروك الابشى قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف".

وأشارت المحكمة أنها لا تخضع مطلقا لثمة رأى أو اتجاه ولا تخشى فى الحق لومة لائم، وأن نبراس المحكمة فقط هو قول الحق الذى ينطق به الله على قلبها ولسانها وأن القاضى الحق من اتسع صدره لما ضاقت به صدور الناس وضاقت ذمته عما اتسعت له ذمم الناس، وأضافت المحكمة بأن الثابت من أوراق الجنحة وبتطبيق كل القواعد القانونية المتقدم ذكرها فى الدعوى فقد تأكدت المحكمة من عدم توافر أحد شروط الركن المادى المتطلب قانونا لقيام جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم وهو شرط إعلان السند التنفيذى للمزوظف المختص لشخصه أو فى موطنه الأصلى أو فى مقر عمله مع شخصه، حيث إنه تم فقط إنذار المتهم على مقر عمله بطلب الإفراج عن المدعى بالحق المدنى وهو لا يعتبر إعلانا للسند التنفيذى ولم يتم كذلك بالطريقة القانونية الصحيحة.

كما لم يتأكد للمحكمة توافر القصد الجنائى وهو تعمد عدم تنفيذ الحكم رغم إمكانية تنفيذه كما أن التراخى فى تنفيذ الحكم لايكفى بمجرده على توافر القصد الجنائى كما لا يكفى الاستناد أيضا إلى مسئولية المتبوع على أعمال تابعة، كما لم يتبين للمحكمة وجود ثمة قرينة واحدة على علم المتهم بأى من الادعاءات الواردة بصحيفة الدعوى المدنية بشأن ما يحدث أو ما حدث مع المتهم حيث يوجد أجهزة أمنية متخصصة فى الدولة بمثل تلك الإجراءات.

وقد جاء مضمون الإنذار الموجه إلى المتهم مخاطبا وزير الداخلية فى معظمه وليس المتهم كما أن المتهم بما كان ملقى على عاتقه من مسؤليات جسام على كافة الأصعدة والمستويات فى إدارة شئون البلاد وما كان يبذله من مجهودات فى كافة المجالات للوصول بالبلاد لبر الأمان يجعل المحكمة لا تطمئن أصلا لتوافر علمه بذات الحكم أو أنه تعمد عدم تنفيذه خاصة أنه لم يثبت للمحكمة قيام المتهم فى أى وقت سابق حال تواجده على قمة السلطة فى البلاد أن أمتنع عن تنفيذ أى حكم يصدر من أى محكمة ومن ثمة تنفى تماما الأركان المنشئة فى تلك الجريمة فى حق المتهم وتنحصر تماما عن الأوراق كافة الادعاءات الواردة والتى رأت المحكمة عدم انطباق أى توصيف قانونى على قرارة المدعى بالحق المدنى بصحيفة دعواه ومن ثمة جاءت الدعوى جاءت مفتقرة لأى سند صحيح من الواقع أو القانون مما يتعين معه القضاء براءة المتهم وانتفاء أركان الجريمة تماما فى حقه، ويستلزم ذلك رفض طلب التعويض بأنها ليست دعوى تعويض عن فعل لم يثبت فى حق ما نسبت إليه .