مستشار بالاستئناف: حكم النائب العام مخالف للدستور وشبه منعدم

أكد المستشار علاء مرزوق، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة، أن النائب العام السابق لم يتم عزله أو إقالته، ولكن تم تقييد المنصب بمدة أربع سنوات، والمستشار عبد المجيد محمود، شغل منصبه لأكثر من 8 سنوات.

وأضاف مرزوق، أثناء حديثه لبرنامج الحدث المصرى مع الإعلامى محمود الوروارى، أن الحكم يخالف صحيح القانون والدستور، وهو ما يجعله شبه منعدم.

وأشار إلى أن الشعب وافق على أثار الإعلان الدستورى ووافق على الدستور الجديد وبالتالى منصب النائب العام محصن بقوة حكم الشعب.

وأوضح أن الإعلانات الدستورية التى أصدرها المجلس العسكرى، لم يتم الاستفتاء عليها وتم الاستفتاء على إعلان واحد فقط، مشيرا إلى أن من حق رئيس الجمهورية، أن يصدر إعلان دستورى من دون الرجوع للشعب حسب القانون الفرنسى.

وقال إن المجلس الأعلى للقضاء اجتمع أكثر من مرة بالنائب العام، وبحضوره وهو ما يمنحه الشرعية فى منصبه، وحتى من ناشده الاستقالة، كان يخاطبه بالنائب العام، وهو إقرار بوجوده فى منصبه.

وأشار إلى أن القانون والدستور يجب أن يكونا مرجعية كافة الأحكام ولذا يجب أن يتم إتباعهما فى كافة الأحكام، مشددا على أنه لا يمكن تنفيذ الحكم بأى صورة لأن الحكم مخالف للدستور تماما وسيتم النقض عليه أمام دائرة القضاة فى محكمة النقض.