محافظ البنك المركزى لـ"اليوم السابع": لم أرسل خطابًا لرئيس الجمهورية بعدم قدرتنا على تدبير الدولار لاستيراد السلع الأساسية.. و1.2 مليار دولار للبترول والتموين والبنوك فى مارس.. وتراجع طفيف للاحتياطى

قال هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه لم يرسل خطابًا إلى الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية يفيد بعدم قدرة البنك المركزى على تدبير النقد الأجنبى لاستيراد السلع الأساسية من بترول ومواد غذائية، مؤكدًا أن هذه الكلام لا أساس له من الصحة إطلاقًا.

وأضاف "رامز"، أن البنك المركزى عمل على توفير الموارد المالية بالعملة الأجنبية لقطاعات البترول والمواد الغذائية والبنوك خلال شهر مارس الجارى، بقيمة إجمالية تقدر بـ1.2 مليار دولار، منها 500 مليون دولار، للبنوك العاملة فى السوق المحلية لتوفير العملة الأمريكية، وذلك عن طريق عطاءات العملة الصعبة، مؤكدًا على أن البنك المركزى يستهدف ترشيد استخدامات النقد الأجنبى للحفاظ على الاحتياطى الأجنبى، مع توفير العملة الأجنبية لاستيراد السلع الأساسية، لافتًا إلى أن الاحتياطى من النقد الأجنبى شهد تراجعًا طفيفًا خلال الشهر الجارى.

وقال محافظ البنك المركزى المصرى، لـ"اليوم السابع"، إن الاحتياطى الأجنبى تراجع بنحو 105 ملايين دولار فقط، خلال شهر فبراير الماضى، مؤكدًا أن أرصدة الاحتياطى لم تتلق أى ودائع أو مساعدات أو منح خارجية أو قروض، خلال نفس الشهر، وأن انخفاض وتيرة التراجع نتج عن حزمة إجراءات ترشيد استخدمات النقد الأجنبى التى اتخذها البنك المركزى بداية فبراير.

وأضاف "رامز"، أن البنك المركزى باع للبنوك العاملة فى السوق المحلية من خلال آلية عطاءات العملة الصعبة نحو 491 مليون دولار، وقام بتغطية احتياجات البترول والتموين من النقد الأجنبى لتوفير السلع الاستراتيجية، مؤكدًا أن البنك المركزى تلقى موارده من النقد الأجنبى من المصادر الطبيعية مثل قناة السويس.

وأكد هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى لـ"اليوم السابع"، أن الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى بداية الشهر الماضى، ساهمت فى ترشيد استخدمات الدولار، وأيضا توفير العملة الصعبة للبنوك، واحتياجات الدولة من العملة الأجنبية لتوفير السلع الأساسية.

ويعد التراجع بقيمة 105 ملايين دولار للاحتياطى الأجنبى فى فبراير، من أقل المعدلات الشهرية للتراجع، وجاء مخالفًا لتقديرات المحللين والأسواق، والتى كانت تتوقع انخفاضًا بأكثر من تلك القيمة، إلا أن إجراءات البنك المركزى ساهمت فى خفض حدة التراجع خلال الشهر الماضى، مع الالتزام بتوفير الموارد الدولارية للدولة، فى ظل عدم تلقى مصر لأى مساعدات أو منح خارجية خلال شهر فبراير.

ورغم الأنباء التى ترددت خلال الفترة الماضية حول تلقى مصر ودائع من العراق وليبيا، إلا أن "القاهرة"، لم تتلق دولارًا واحدًا حتى الآن منهما، وأن العراق تراجعت عن الوديعة بـ4 مليارات دولار، وليبيا لم ترسل أى شريحة من الودائع لمصر حتى الآن، وفقًا لمسئول حكومى رفيع المستوى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع".