نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على راغبى السفر لدول الاتحاد الأوروبى، واستخراج جوازات سفر وتأشيرات دخول مزورة مقابل دفع مبالغ مالية.
كانت قد وردت للإدارة العامة للإعلام والعلاقات شكوى من "خالد.ع.هـ" يحمل جنسية إحدى الدول العربية لتعرضه لوقائع احتيال واستيلاء على مبلغ 600 دولار من قبل سيدة تدعى "ساديام.ش" تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية وشهرتها "كاتيا" ومقيمة بالقاهرة، بعد إيهامه بقدرتها على استخراج جواز سفر كندى له ولشقيقه لكونها تعمل ضمن إحدى الهيئات الدبلوماسية بالقاهرة.
فتمت مخاطبة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لاتخاذ اللازم بشأن الواقعة، ومن خلال تكثيف التحريات وجمع المعلومات توصلت فرق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "على.م.ع" 38 سنة سبق ضبطه فى العديد من قضايا الاحتيال، و"سعدية.م.م" 41 سنة، حيث قام الأول مستغلاً مهارته الفائقة فى استخدام الحاسب الآلى بإنشاء صفحة إعلانات على شبكة الإنترنت والإعلان من خلالها عن مقدرته استخراج جوازات سفر وتأشيرات دخول لدول الاتحاد الأوروبى وكندا وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وتزوير تأشيرات وجوزات سفر منسوبة لتلك الدول وإرسال صورها لضحايا بالخارج فى رسائل خادعة عبر البريد الإلكترونى، وعند وقوع إحدى الضحايا فى براثن تلك الخدعة يطلب منه مبالغ مالية مختلفة يتم تحويلها عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال باسم الثانية التى تتولى استلامها.
وأكدت التحريات بمراجعة شركة تحويل الأموال تبين أن السيدة المذكورة استلمت تحويلات مالية مُرسلة من عدة دول بلغت خلال عام 2012 فقط مبلغ 23,500 ألف دولار، مستخدمة بطاقة رقم قومى مدون بها محل إقامة غير مقيمة به.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبط المذكورين، وعثر بمسكنهما على العديد من إيصالات تحويل الأموال المُرسلة من الخارج باسم الثانية، و3 بطاقات رقم قومى باسم المذكورين مدون بهم العديد من الإقامات المختلفة تم استخراجهم بموجب بطاقات مزورة حتى لا يمكن الاستدلال عليهما وضبطهما، و14 خط هاتف محمول يقوم الأول باستخدامها فى الاتصال بضحاياه واستبدالها عقب كل واقعة، وجهاز كمبيوتر بمشتملاته وبفحصه وكذا البريد الإلكترونى الخاص بالأول، تبين أنهما مُحملان بالعديد من الملفات (تأشيرات خالية البيانات معدة للتزوير، خطابات منسوب صدورها لسفارات بعض الدول، أختام مقلدة منسوبة لبعض السفارات، رسائل مُتبادلة بين المتهم الأول مع الشاكى المذكور).
وبمواجهة المتهمين المذكوران أقرا بارتكابهما لتلك الوقائع وممارستهما للنشاط محل التحريات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وبالعرض على النيابة العامة قرر حبس المتهم الأول وإخلاء سبيل الثانية بضمان مالى.
