رفض طعن دحلان فى رفع الحصانة عنه وحبس مراسل قناة القدس لمدة عام

قررت المحكمة العليا بفلسطين وبصفتها الدستورية، وبأغلبية أعضائها عدم قبول الطعن المقدم من النائب فى المجلس التشريعى محمد دحلان، بخصوص قرار الرئيس الفلسطينى محمود عباس برفع الحصانة البرلمانية عنه، وقد ردت المحكمة، خلال جلستها بمدينة رام الله الطعن لعدم اختصاصها، استنادا للمادة 24 من قانون المحكمة الدستورية العليا.

ورأت المحكمة فى قرارها أن القرار المتخذ من قبل الرئيس لا يرقى إلى كونه قانونا أو نظاما أو تشريعا حتى تبسط المحكمة الدستورية رقابتها عليه؛ لأن ما يميز القانون إذا ما تضمن قواعد عامة مجردة توجه للكافة، وهذه القواعد لا تقتصر على شخص بعينه.