رئيس "الشورى" للسفير البريطانى:حرية التظاهر مكفولة للجميع دون تخريب

أكد الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، أن الموافقة من حيث المبدأ على مشروعى قانونى تنظيم حق التظاهر والجمعيات الأهلية لا يعنى إقرارهما أو الانتهاء منهما، مشيراً إلى أهمية الحوار المجتمعى وعقد جلسات استماع للمتخصصين فى هذا الشأن للوصول إلى الصيغة المثلى للقانونين، مشدداً فى ذات الوقت على أنه لن يتم إقرار أى قانون إلا بعد توافق وحوار مع الأحزاب والقوى السياسية المختلفة.
جاء ذلك خلال لقاء فهمى، بمكتبه اليوم الخميس، السفير البريطانى بالقاهرة جيمس وات، وتم عرض وجهة نظر المجلس فى أهم مشروعات القوانين التى تناقش حالياً، وعلى رأسها قوانين، انتخابات مجلس النواب والجمعيات الأهلية وتنظيم حق التظاهر.
قال رئيس مجلس الشورى إن حرصه على لقاء سفراء العديد من دول العالم وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبى، يأتى من منطلق تعريفهم بالأوضاع الحقيقية فى مصر والاستماع إلى رؤيتهم فى القضايا المختلفة ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن بعض وسائل الإعلام تنقل صورة غير حقيقة ومبالغ فيها لطبيعة الأوضاع فى مصر من خلال التركيز على الأمور الصغيرة التى من شأنها تعطيل مسيرة التقدم والتحول الديمقراطى المنشود.

وأوضح فهمى أن اللجنة التشريعية بالمجلس على وشك الانتهاء من إعداد مشروع قانون الانتخابات، وأنه سيناقش الأسبوع القادم فى الجلسة العامة وسيرسل إلى المحكمة الدستورية، منتظرا بعد ذلك قرار رئيس الجمهورية بالموعد المحدد لإجراء انتخابات مجلس النواب.
وشدد على أهمية وجود مجلس النواب ودوره فى التشريع والرقابة، لكون الحكومة الحالية تعمل من غير برلمان يحاسبها، قائلا: "مجلس الشورى تولى سلطة التشريع كاملة طبقا للدستور وليس الرقابة على الحكومة وهو ما يدفعنا إلى ضرورة إجراء انتخابات مجلس النواب فى أقرب وقت ممكن".
وفيما يخص قانون تنظيم حق التظاهر، شدد فهمى على أن حرية التظاهر مكفولة للجميع، لكن دون تخريب أوإضرار بالممتلكات العامة والخاصة وإثارة الشغب، معرباً عن إدانته لكافة أشكال العنف.
وأضاف أن الفترة الماضية تم إساءة استخدام حق التظاهر وهو ما يؤكد الحاجة لقانون تنظيم التظاهر، بهدف تحقيق التوازن بين الحق فى حرية التظاهر وحماية الوطن والمواطن من أعمال التخريب التى تهدد أمن واستقرار البلاد .
وأوضح رئيس مجلس الشورى، أنه تم فتح نقاش عام يشارك فيه كل القوى والأحزاب السياسية والخبراء فى مجال منظمات المجتمع المدنى لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، وفى ذات الوقت أكد أن مجلس الشورى خلال مناقشة مشروع القانون حريص على تحقيق الشفافية التامة فيما يتعلق بمعرفة مصادر تمويل المنظمات الأهلية وأوجه إنفاقها، مشيراً إلى أن المجلس حريص على أن ترفع الحكومة يدها عن منظمات المجتمع المدنى، لأنها فى طبيعة نشأتها غير حكومية.
كما تطرق اللقاء إلى ملف استرداد أموال مصر المنهوبة من قبل النظام السابق، وأشار السفير البريطانى إلى دعم بلاده الكامل لمصر فى هذا الملف، كما تم بحث سبل دعم التعاون بين مصر وبريطانيا فى مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والبرلمانية.