حركة "تغيير" بالإسكندرية تدعو لعدم الاعتراف بالنائب العام الحالى

دعت حركة تغيير بالإسكندرية جموع النشطاء والشعب المصرى إلى عدم الاعتراف بالنائب العام الحالى، وعدم الاعتراف بقراراته، خاصة قرارات الضبط والإحضار التى تأتى لمصلحة فصيل سياسى بعينه، وأشارت الحركة، فى بيان لها اليوم الخميس، إلى أن احتلال كرسى النائب العام ومباشرة مهامه، ما هو إلا فعل باطل خرج عن صحيح القانون والأعراف.

كما أكدت حركة تغيير أنها لن تعترف بأى نائب عام سوى المستشار عبد المجيد محمود، أو أى مستشار يتم ترشيحه من قبل المجلس الأعلى للقضاء أو نادى القضاة، وأعلنت أن حكم محكمة الاستئناف بإلغاء القرار الصادر من رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام من منصبه وإلزام وزارة العدل بعودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصب النائب العام، هو دليل على تخبط مؤسسة الرئاسة، وأن النظام الحالى لا يستطيع استخدام القانون ولكن يستخدم بدائل وحِيلا لتحقيق أهدافه.

وشدد إيهاب القسطاوى، منسق عام الحركة، على أن أى مسئول يمتنع عن تنفيذ أى حكم قضائى يضع نفسه تحت طائلة القانون، الذى يحكم بحبس المسئولين الممتنعين عن تنفيذ أحكام القضاء أو عزله من وظيفته.

وأشار إلى أن منصب النائب العام، كمنصب حساس، يساهم بشكل فعال فى تحقيق العدالة وتطبيق القانون وليس لشخصه، مشيراً إلى أن القوى الثورية مع اختيار المجلس الأعلى للقضاء للنائب العام الجديد، مؤكداً أن "عبد المجيد محمود" قيمة وطنية.