فيسبوك
واتساب
وكانت حيثيات الجلسة قد شهدت مطالب دفاع المدعين بالحق المدنى بضم كل من محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية المخلوع وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق أثناء الأحداث كمتهمين فى القضية، مؤكدين أن نيابة قصر النيل اكتفت بالتحقيق معهما فى أحداث القاهرة ولم يتم محاكمتهما فى أحداث باقى المحافظات، وهو ما رفضته المحكمة، وأكد رئيس المحكمة أن هناك قرار إحالة حدد المتهمين ولا يجوز ضم غيرهم.
كانت هيئة المحكمة قد عقدت صباح اليوم بحضور جميع المتهمين، وهم كل من اللواء رمزى تعلب مدير أمن الغربية الأسبق واللواء مصطفى البرعى، مدير أمن الغربية السابق، واللواء علاء البيبانى، حكمدار المديرية سابقا، واللواء صلاح محرم، مدير الإدارة العامة لقطاع الأمن المركزى بوسط الدلتا سابقا و3 ضباط آخرين من قوة قسم ثان طنطا.
كما طالب المدعون بالحق المدنى استدعاء قوة نقطة شرطة قحافة من ضباط شرطة وأمناء وأفراد وسؤالهم من أعطاهم أوامر ضرب النيران على المتظاهرين، أن النيابة لم توجه لهم هذا السؤال.
فيما طالب دفاع المتهمين بموافقة المحكمة على تصوير جميع المستندات، وتقرير لجنة تقصى الحقائق، لأن المستندات كبيرة جدا، ومحال الاطلاع عليها، مطالبين بالتصوير وإعطائهم وقتا كافيا للدفاع، وبناءً على طلبات كلا الطرفين أصدرت المحكمة قرارها السابق، واستعجال تقرير الحاكم العسكرى عن تاريخ تسلمه شئون المحافظة.
وقد شهدت المحكمة تعزيزات أمنية واسعة وتظاهرات للعديد من القوى الثورية والائتلافات الشبابية أمام ساحة مجمع محاكم طنطا، تضامنا مع أهالى شهداء الغربية بالتزامن مع فعاليات محاكمة مدير أمن الغربية الأسبق ومساعديه فى قضية اتهامهم بقتل 15 شهيدًا من ثوار الغربية وإصابة 60 آخرين.
ورفع المحتجون لافتات تطالب بالقصاص العادل من قتلة الثوار، وتحذر من التسامح فى دماء الشهداء، منددة ببراءة آخرين فى محافظات أخرى ومعترضة على الخروج الآمن للعسكر، كما هتفوا (يا نعيش بشرف يا نموت بكرامة _ ثوار أحرار هنكمل المشوار _ يا نجيب حقهم يا نموت زيهم _ مسرحية مسرحية والشهيد هو الضحية - عيشوا بشرف جتكوا القرف – ما تعيطيش يا أم الشهيد ابنك صانع فجر جديد).
