أشارت قناوى من خلال المستندات، والتى حصل "اليوم السابع" على صور ضوئية منها، إلى أن الشركة أصدرت إعلانا داخليا خلال شهر يناير 2013، عن حاجة الشركة لشغل وظائف "محاسب وأخصائى تنمية وشئون إدارية وإدارى مساعد ومشرف حضانة"، بناء عن الأمر الإدارى رقم 17 لسنة 2013، وتم تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الإدارة، حيث ينص الإعلان فى البند الثالث على أن يكون المتقدم من أبناء العاملين.
وقالت "قناوى" مقدمة المذكرة، إن ابنها محمد عصام، تقدم بأوراقه للعمل أسوة بـ350 من المتقدمين، وجميع الشروط تنطبق عليه حسب بنود الإعلان، إلا أنه لم يتم إدراج اسمه ضمن المقبولين للعمل بالشركة، والمفاجئة أن من تم قبولهم هم "ابن رئيس مجلس الإدارة وابنة مدير مكتبه، وابنة رئيس القطاع الفنى، وابنة رئيس القطاع المالى"، بل إن بعضهم لم ينه تعليمه، وآخر لم يقم بأداء الخدمة العسكرية، وتم حجز وظيفة له، وثالث خريج جامعة عمالية.
وشددت على أن الدساتير جميعها حثت على مبدأ المساواة أمام القانون، ولا تمييز بينهم وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة دون محاباة أو سلطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، حسب ما نصت عليه المادة 64، والمادة 33 من الدستور.
وقالت قناوى إن إدارة الشركة خالفت الدستور فى تعيين أبناء قيادات الشركة فقط، كما خالفت البند الثالث من تعيين أبناء العاملين رغم عدم دستوريته فى عدم تعيين المذكور، وهو أحد أبناء العاملين بالشركة قبل وفاته، ولم يراع ما قدمه طوال فترة خدمته بالشركة لتعيين نجله الوحيد.
