قال فتحى تميم، وكيل نقابة المحامين، إن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بشأن إلغاء قرار الرئيس بإقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود، لم يصبح حكما باتا ونهائيا، وسيتم الطعن عليه فى مدة 60 يوما.
وأضاف تميم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمود رياض فى برنامج "نبض البلد" على قناة نور الحكمة أن هذا الحكم وفقا للقانون يتصادم بشكل صريح مع نص المادة 136 من الدستور الجديد، والتى تنص على إلغاء الإعلانات الدستورية مع بقاء آثارها ونفاذ المفعول وهذا يقتضى أن يظل منصب النائب العام بشاغله الحالى وهو المستشار طلعت عبد الله.
وأوضح أن هيئة قضايا الدولة هى المنوط بها الطعن والتصدى لأى حكم قضائى يختص بأى منصب بالدولة، مشيرا إلى أن من واجبها أن تطعن على هذا الحكم ومن الممكن للنائب العام أن ينيب من يطعن عنه على هذا الحكم.
وأشار إلى أنه فى الفترة الأخيرة سيقف التاريخ القضائى طويلا أمام بعض الاحكام التى اختلط فيه القانون بالسياسة، مذكرا بأن شعب مصر كان ينادى بإقالة النائب السابق باعتباره جزءا من النظام السابق وإذا ما استجابت القيادة السياسية لهذا واختارت نائبا جديدا كان يجب أن توضع كل الاعتبارات الشعبية موضع الاعتبار وألا يصدر البعض أزمة جديدة، وألا نضع مواد سريعة الاشتعال فى وقت محتقن.