أكد المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفنى، أن النيابة العامة تدرس الطعن على قرار محكمة الجنايات، بقبول تظلم المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، على استمرار حبسه احتياطياً على ذمة قضية تصدير الغاز المصرى للكيان الصهيونى، وإخلاء سبيله بدون أى ضمانات.
كانت محكمة النقض قد أصدرت حكماً قضت فيه بقبول الطعن المقدم من وزير البترول الأسبق سامح فهمى، على حكم سجنه 15 عاماً، لاتهامه بتصدير الغاز المصرى للكيان الصهيونى، بقيمة أقل من السعر العالمى، وقررت إلغاء عقوبة السجن وإعادة محاكمته مع باقى المتهمين وعلى رأسهم رجل الأعمال الهارب حسين سالم، أمام إحدى دوائر محكمة الجنايات من جديد.
وتقدم جميل سعيد، محامى المتهم، بتظلم أمام محكمة الجنايات طالب فيه بإخلاء سبيله لقضائه مدة الحبس الاحتياطى، وانتفاء أسباب استمرار الحبس الاحتياطى القانونى، الأمر الذى قبلته محكمة جنايات القاهرة وقررت إخلاء سبيله بدون أى ضمانات.
