المعارضة السودانية ترحب بالحوار مع الحكومة باستثناء "أبوعيسى"

أبدت الأحزاب السودانية المعارضة ترحيبها بدعوة الحكومة إلى حوار وطنى يؤسس لحل القضايا القومية بالبلاد، والتى أطلقها مؤخرا النائب الأول للرئيس السودانى على عثمان طه، فى مؤتمر صحفى، وذلك باستثناء فاروق أبو عيسى رئيس "تحالف المعارضة" الذى رفض الحوار والدعوة للمشاركة فى إعداد دستور جديد للبلاد.

فمن جانبه، رحب فضل الله برمة ناصر نائب رئيس حزب الأمة القومى بالحوار، مؤكدا أن حزبه ظل ينادى بانتهاج الحوار وسيلة لحل القضايا الوطنية بالبلاد لاسيما بعد تأزم الأوضاع فى عدد من المناطق.

وأوضح فضل الله، فى تصريحات صحفية ـ أن حزبه يرحب بالحوار بين الحكومة والمعارضة شريطة أن يتسم بالجدية بين الأطراف محل الحوار، معربا عن اعتقاده بأنه آن الأوان لجمع الفرقاء السودانيين على مائدة واحدة.

وقال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعى صالح محمود- فى تصريح صحفى ـ إن حزبه ليس لديه تحفظ حيال عملية الحوار التى تؤدى إلى استقرار البلاد والتحول الديمقراطى بجانب التداول السلمى للسلطة.

ودعا صالح الحكومة إلى انتهاج الجدية وإيجاد إجراءات عملية لتعزيز الثقة تمهيدا للدخول فى مفاوضات مشتركة بين الحكومة والمعارضة لحل قضايا الحكم بالبلاد، بجانب تحسين العلاقات الخارجية خاصة مع الولايات المتحدة، مبديا موافقتهم على الحوار الذى دعت له الحكومة.

وبدوره، وصف حزب البعث حديث طه فى مؤتمره الصحفى الأخير، بالجيد لكنه قال: إن بعض الفقرات حول عدد من القضايا لم تكن واضحة، ودعا الحكومة إلى تهيئة ساحة الحوار وذلك بإطلاق سراح السجناء السياسيين.

وأعرب محمد وداعة القيادى بالحزب عن اعتقاده بأن حديث طه أراد به إرسال رسائل محددة للقوى السياسية، لكنه لم يجب عن بعض القضايا بوضوح سيما قضية ترشيح الرئيس، مشيرا إلى أن النائب الأول كان عليه تمليك الرأى العام كافة المعلومات عن الوضع الراهن.

ودعا الحكومة إلى تهيئة الساحة للحوار وذلك بمحاربة الفساد، مضيفا أنهم فى حزب البعث سبق وأن تحدثوا عن مطلوبات للحوار الوطنى وفى مقدمتها الحريات العامة والصحفية بجانب قيام مؤتمر دستورى، واعتبر الحوار الطريق الأمثل للبلاد.

كان النائب الأول للرئيس السودانى على عثمان محمد طه، قد دعا فى أول مؤتمر صحفى له منذ سنتين، القوى السياسية لإدارة حوار وطنى جامع لإعداد دستور البلاد المقبل يتم من خلاله التراضى والتوافق على مستقبل البلاد، وجدد طه سعى الحكومة لتأكيد الحوار من خلال اتصالاتها مع القوى السياسية والتشاور معها للوصول إلى تفاهمات بشأن نصوص دستور البلاد.