المحكمة العليا الفلسطينية ترد طعن دحلان ضد رفع حصانته لعدم الاختصاص

قررت المحكمة العليا الفلسطينية بصفتها الدستورية وبأغلبية أعضائها اليوم الخميس عدم قبول الطعن المقدم من النائب فى المجلس التشريعى الفلسطينى عن حركة فتح محمد دحلان بشأن قرار رفع حصانته البرلمانية.

وقالت مصادر قضائية فلسطينية، إن المحكمة ردت الطعن المقدم من دحلان لعدم اختصاصها، استنادا للمادة 24 من قانون المحكمة الدستورية العليا.

ورأت المحكمة فى قرارها أن قرار رفع حصانة دحلان "لا يرقى إلى كونه قانونا أو نظاما أو تشريعا حتى تبسط المحكمة الدستورية رقابتها عليه لأن ما يميز القانون، أو ما هو فى حكمه كالقرار بقانون، إذا ما تضمن قواعد عامة مجردة توجه للكافة وهذه القواعد لا تقتصر على شخص بعينه".

وقرر الرئيس الفلسطينى محمود عباس الذى يتزعم حركة فتح رفع الحصانة البرلمانية عن دحلان بعد قرار الحركة بفصله منها فى يونيو 2011 وتحويله إلى النائب العام بتهمة "الفساد المالى وقضايا قتل".

وجاء قرار الفصل بعد تشكيل لجنة من أعضاء اللجنة المركزية لفتح للتحقيق مع دحلان فيما يخص قضايا جنائية ومالية منسوبة إليه، إلى جانب إطلاقه سلسلة تصريحات تضمنت هجوما غير مسبوق ضد عباس وأولاده وأعضاء فى اللجنة المركزية.